بقلم لحسن معتصم
منذ شهور خرج وزير في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الناطق الرسمي باسمها يحدثها عن الفتح العظيم بقطاع التعليم العالي ، لقد تابعت كما تابع كثير من المهتمين بهذا المجال ، تاكيداته على ان لا رجعة في إقرار هذه الاصلاحات الحكومية التي انخرطت النخب الأكاديمية بمختلف الجامعات والمعاهد في تنزيلها ،وهي عبارة عن نظام جديد انجلوساكسوني الهوية ، وفتحت الحكومة نقاش جد محدود ، لم يشمل مختلف الاطياف ، لان النقابات معارضة وفئات واسعة بالجامعة منها الطلاب والباحثين الشباب اقصيت من إبداء الرأي في الموضوع .
ارتكب السيد امزازي خطأ قاتلا حينها لان الموضوع بهذا الحجم كان يجب ان تقوده الدولة وان لا يكون خطة حزبية أو وزارية أحداية النظرة .
لماذا اقول هذا الكلام ؟
طبعا لان النتائج التي نحصدها اليوم وخيمة جدا، الاف الطلاب فرض عليهم تغيير وجهات اختاروها عن قناعة، فها هو الدكتور الميراوي الفرونكوفني المرجعية يرى عكس ما راه الدكتور سعيد امزازي ، بل ان الحديث المشاع على نطاق واسع يؤكد ان الرجلين في خلاف كبير منذ ان ارسل الوزير السابق للوزير الحالي لجان تفتيش الى جامعة القاضي عياض . الوقوف عند هذا المعطى سيبين طبيعة الصراع وخلفيات توقيف العمل باوراش سابقة .
لكن من سيتحمل مسؤولية احباط شباب هذا الوطن الحبيب ، من سيحاسب على بيع الوهم لطلاب ذنبهم انهم اختاروا؟ من سيعاقب على فضيحة اعلان وقف العمل بنظام الباشلور الذي لا يوجد نص قانوني يبرر قرارات تنزيله ؟ هل نحم مستعدين لتحمل تبعات إعادة الطلاب المسجلين بشعبهم قصرا الى شعب لم يختاروها؟
دعوني اقول بكل صراحة السرعة المفرطة تقتل، التدبير السريع المتهور وغير المتوازن يقتل المجتمع