رفضت المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح السراح المؤقت الذي كان تقدم به محامي طبيبي الفقيه بن صالح، المعتقلين على خلفية تمكين محمد مبديع برلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من شهادة طبية لتبرير عدم قدرته على التنقل إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه وتقديمه أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
قررت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، في أول جلسة عقدتها، يوم الاثنين، تأجيل ملف طبيبة التوليد وطبيب مخدر، المتابعين بتهمة منح محمد مبديع شهادة طبية مزورة، قصد محاباة شخص.
تم التشكيك في الشهادة الطبية بعد ظهور محمد مبديع في جلسة انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبعدها أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالببضاء بإحضار محمد مبديع، وهو ما تم بعد توقيفه بمدينة الرباط من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولتتم متابعته من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وستعقد أول جلسة للبت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به محاميه.
للتذكير فإن الوزير السابق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال رفقة 8 اشخاص بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والإرشاء والإرتشاء وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية، كما بتابع في نفس الملف متهمون آخرون في حالة سراح.
حسب جريدة الاتحاد الاشتراكي فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في ملف تنبعث منه رائحة فساد، وقد تصل شظاياه إلى رجال سلطة سابقين وحاليين بمختلف الدرجات استغلوا الملف للاغتناء.
وأصبحت مدينة الفقيه بن صالح وجهة لكبريات الصحف الإيطالية كجريدة «كوريرا ديلاسيرا»، التي نشرت تحقيقا عن المدينة . وأعاد اعتقال» محمد مبديع» ملف «بيرلوسكوني» إلى السطح، حيث سبق أن اتهم بالاستغلال الجنسي لفتاة من الفقيه بن صالح ملقبة ب»روبي» كانت قاصرا، حسب صك الاتهام. وهناك أنباء عن اهتمام بعض الصحف الإيطالية بهذا الملف، الذي كان أغلق بعد أن تسلم دفاع» بيرلوسكوني» عقد ازدياد «روبي « من جماعة الفقيه بن صالح، والذي يثبت بأنها لم تكن قاصرا حينها.