أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد وتجاوز عقباته.
وهكذا، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون، الذي يعتبر فرصة هامة لتوطيد أسس الانتعاش ما بعد كوفيد، يمهد الطريق أمام الدولة الاجتماعية ويضع المواطن في صلب النموذج التنموي للمملكة.
وأشار غيات إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعتبر، دون أدنى شك، من ” البوادر الأولى لخلاصات النموذج التنموي الجديد “، مبرزا، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز إدماج المرأة في الحياة الفاعلة وترسيخ تمكينها الاقتصادي.
من جانبه، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أن مشروع القانون موضوع الحديث يرتكز على فرضيات يطبعها التفاؤل، معربا عن تطلعه إلى تطور إيجابي على الصعيدين الوطني الدولي، لا سيما على مستوى المحصول الفلاحي وفي مجال التوقعات المتصلة بالغاز الطبيعي، وأسعار النفط والإيرادات.
ويرى التويزي أن الأمر يتعلق برفع التحديات من أجل الاستجابة للانتظارات والالتزامات بالنظر إلى الوضعية الراهنية، وكذا العمل على ضمان شروط تعبئة شاملة تكفل تحسين الفعل السياسي، وذلك من خلال تسريع الانتعاش الاقتصادي وتعزيز المشروع المجتمعي، فضلا عن تفعيل النموذج التنموي الجديد، باعتباره مسؤولية وطنية تستلزم تضافر جهود كافة المواطنين.
داعا إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الولوج إلى التعليم والصحة، وكذا خلق فرص الشغل وتحسين تدبير السياسات العمومية، في أفق بناء اقتصاد صلب وتنمية مستدامة وشاملة.
من جهته، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، حرص الحكومة على جعل مشروع قانون المالية رافعة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي، وبناء المشروع المجتمعي، وتعزيز الصرح الديمقراطي، مع الاستناد إلى التوجهات العامة لمشروع هذا القانون.
وذكر بأن الأمر يتعلق بمسألة تعزيز أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوطيد آليات الإدماج وتحقيق تقدم في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وكذا ترسيخ آليات الحوكمة.
من جهته، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الشاوي بلعسال، أن مشروع قانون المالية يظل ” وفيا ” لتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يفتح آفاق للعمل الحكومي والبرلماني، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مسؤولة عن تحديد أولويات المشاريع الواعدة خلال ولايتها، مع تعبئة كل الوسائل اللازمة لتمويلها، في إطار التنزيل الأمثل لهذا الورش.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعد واعدا من حيث خلق فرص الشغل لفائدة الشباب، عبر أوراش ومقاولات ومبادرات إبداعية، كما أنه يدعم جيلا جديدا من الخدمات الاجتماعية التي تضمن اندماجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا للأشخاص في وضعية إعاقة.