أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس الاثنين، أن هذا المشروع يقترح حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات.
وذكر المصدر ذاته أنه “من أجل ضمان الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد في مجال الضريبة على الشركات، طبقا للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تبسيط هيكلة الأسعار، يُقترح حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتساب هذه الضريبة”، مذكرا بأن الضريبة على الشركات تحتسب حاليا حسب الأسعار التصاعدية مع تسقيف بالنسبة لبعض المنشآت.
وأوضحت المذكرة أن هذا التدبير “سيمكن من مواءمة نظامنا الجبائي للممارسات الدولية الفضلى، طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون الإطار السالف الذكر”، الذي أوصى بـ “الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي”.
كما سيمكن من تنزيل أهداف القانون الإطار من حيث تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وكذا إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين.