أجمعت ثلة من الشخصيات السياسية والخبراء الأوروبيين على الإشادة بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار، مؤكدين على مشروعية تدخل القوات المسلحة الملكية من أجل تأمين الممر الرابط بين المملكة وموريتانيا عبر المنطقة العازلة للكركرات، ومن ثم، وضع حد لاستفزازات “البوليساريو”.
هكذا، رحب المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار، قائلا في حسابه على تويتر “أنوه بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار. إن ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع أمر أساسي”.
كما سجل أن “التوترات يجب أن تفسح المجال أمام العملية السياسية”، وأنه “من الضروري الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للجوار”.
بدورها، رحبت مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي، بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار، مشيرة على لسان النائب، منير ساطوري، في تغريدة باسم المجموعة إلى “أنه من الحيوي الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة، كما سجل أن “حرية تنقل الأشخاص والبضائع غير قابلة للتفاوض”.
وأكد عضو البرلمان الأوروبي، في هذا السياق، أن “على أوروبا تشجيع إعادة إطلاق العملية السياسية”، من أجل التسوية النهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وفي إسبانيا، أكدت ثلة شخصيات سياسية إسبانية أن المغرب تصرف بـ “طريقة شرعية” حين وضع حدا لـ “استفزازات مليشيات” +البوليساريو+ في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية.
فقد أكد إيلوي سواريز لاماتا، نائب الحزب الشعبي (معارضة) بمجلس النواب، في تغريدة على موقع (تويتر) أن المغرب “تصرف بشكل شرعي لوضع حد لاستفزازات مليشيات +البوليساريو+ المدعومة من الجزائر في المنطقة العازلة بالكركارات”.
وأضاف سواريز لاماتا أن تدخل القوات المسلحة الملكية لاستعادة الأمن وضمان حرية التنقل في معبر الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا “مكن من حل المشكل بالنسبة لإسبانيا، وهو المبادلات التجارية مع موريتانيا”.
من جانبه، شدد خوان فيسنتي بيريز أراس، نائب عن الحزب الشعبي بمجلس النواب، على “أهمية فك الحصار” عن معبر الكركرات.
وأوضح خوان فيسنتي بيريز، عضو اللجنة التنفيذية للحزب الشعبي بفالنسيا، في تغريدة مماثلة، أن هذه المنطقة “تكتسي أهمية خاصة” بالنسبة للمبادلات التجارية لإسبانيا، لاسيما في قطاع الصيد البحري.
أما خوسي ماريا تشيكيو باربير، رئيس برنامج “طريق الحرير” لمنظمة اليونسكو، فشدد على أن القوات المسلحة الملكية تدخلت في منطقة الكركرات “من أجل ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع”، مؤكدا أن رد فعل المغرب تم “وفقا للشرعية الدولية”.
من جهته، أكد خوان سيغوفيا، عضو الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، الذي يرأس الحكومة، أن المغرب من خلال تحركه لفك الحصار عن معبر الكركرات، “مارس حقه في حماية وحدته الترابية وسلامة أراضيه”.
وقال سيغوفيا إن “المغرب مثله مثل جميع دول العالم له الحق الكامل بل ومن واجبه حماية وحدته الترابية وسلامة أراضيه”، مؤكدا أن تدخل القوات المسلحة الملكية من أجل تحرير هذه المنطقة “المهمة بالنسبة للحركة التجارية لدول المنطقة ولإسبانيا”، يندرج في إطار ممارسة هذا الحق المشروع.
أما بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، فأكد أن تدخل المغرب لفتح وفك الحصار عن معبر الكركرات يندرج في إطار ممارسة “حقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية وسلامة أراضيه التي لا جدال فيها”.
وبالنسبة لألتاميرانو، فإن “المغرب هو بلد ذو سيادة ووحدته الترابية وسلامة أراضيه لا جدال فيها، وبالتالي ومثل أية دولة ذات سيادة، فإن له الحق والواجب كدولة في الدفاع عن سلامة ووحدة أراضيه وضمان أمن السكان”.
وأوضح الخبير السياسي الإسباني أن “المغرب لم يفعل إلا ما كانت ستقوم به أية دولة ذات سيادة كاملة على أراضيها”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية أبانت خلال هذا التدخل عن “احترافية عالية” من أجل وضع حد لسلوكات وممارسات غير مقبولة.
من جهته، أكد خورخي فيرسترينغي روخاس، أحد مؤسسي حزب (بوديموس)، الذي يشكل الائتلاف الحكومي في إسبانيا مع الحزب العمالي الاشتراكي، أن قرار المغرب التحرك من أجل وضع حد “للاستفزازات غير المقبولة من قبل ميليشيات +البوليساريو+ التي تدعمها الجزائر في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية “هو تحرك جد شرعي”.
وقال السيد خورخي فيرسترينغي إنه “منذ توغل هذه الميليشيات في منطقة الكركرات أبان المغرب عن الحكمة وضبط النفس وروح المسؤولية، وبالتالي فإن تدخل المغرب لإنهاء هذا الحصار هو جد مشروع”، مؤكدا أن الحصار المفروض على هذه المنطقة لم يؤثر فقط على دول الجوار بل على إسبانيا التي تعطلت مبادلاتها التجارية مع موريتانيا.
وفي فرنسا، عبر عدد من السياسيين والخبراء عن نفس وجهة النظر. حيث أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي، أيمريك شوبراد، أنه في مواجهة استفزازات “البوليساريو” بالمنطقة العازلة للكركرات بالصحراء، “لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى التدخل”.
وكتب شوبراد في رد فعله على “تويتر” على التدخل المغربي بهذه المنطقة “دعمنا الكامل للقوات المسلحة الملكية من أجل إعادة فرض الأمن على الحدود الجنوبية. لم يكن لدى المغرب خيار آخر سوى التدخل (…) +البوليساريو+ والجزائر المتذمرتان من إخفاقاتهما الدبلوماسية والأممية تلعبان خيار زعزعة الاستقرار”.
وأبرز أن “تدخل القوات المسلحة الملكية على الحدود يروم تأمين تدفق الأشخاص والممتلكات. فهو ليس هجوميا كما أن استعمال القوة لن يتم إلا في حالة الدفاع الشرعي. والمغرب يظهر مرة أخرى أن الدبلوماسية تعد أولويته”.
بدوره، أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهي مجموعة تفكير متخصصة في قضايا الدفاع، والجيو-سياسة، والجيو-اقتصاد، والجيو-إستراتيجية، أن التوتر في المنطقة العازلة بالكركرات يجسد “حالة الهيجان الكبيرة التي تنتاب الجزائر”، المغتاظة بسبب النجاحات الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء.
وتساءل الخبير الفرنسي، لماذا الحصار الذي تفرضه “البوليساريو” على معبر “الكركرات” الآن؟ أولا لأن مجلس الأمن تبنى مؤخرا قرارا (2548)، يعد بمثابة اعتراف للأمم المتحدة بمقترح الحكم الذاتي الموسع المقدم من طرف المغرب.
وأكد دوبوي أن هذه التطورات تحدث، أيضا، بالتزامن مع تجديد ولاية بعثة المينورسو، ما يؤكد الفكرة التي تفيد بأن إدارة هذا الملف الآن أضحت برأسين مع تعبئة قوية للأمم المتحدة في ضوء وصول إدارة أمريكية جديدة إلى السلطة، والرئيس جو بايدن الذي كان دائما على توافق مع المغرب. “فمن وجهة النظر هاته، كان هناك نوع من التسريع بخصوص هذه الأجندة الدولية”.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الفرنسي إلى مسؤولية الجزائر في هذا التصعيد غير المسبوق، قائلا “بتأجيج الوضع، تبحث الجزائر التي تعيش أزمة مؤسساتية داخلية، عن مخرج”، فـ “الجيش الجزائري لا يعرف ما الذي سيحدث خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم، فإنه يعمل على إيجاد مخارج”.
من جانبه، أكد الأستاذ هوبيرت سيلان، المحامي بهيئة باريس، ورئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب، سلام وتنمية”، أن المغرب تصرف بحكمة أمام الأعمال المدانة لـ “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات.
وأوضح السيد سيلان، عضو المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية، أن “الحكمة التي تحلى بها المغرب وحلل بها واستعان بها في تقييم الأمور، توقفت عندها الأمم المتحدة والأوساط الدبلوماسية ورؤساء الدول”، مشيرا إلى أن المغرب تدخل قصد إعادة الأمور إلى نصابها “دون تسجيل أي حادث”.
وضمن رد فعله على التدخل المشروع للقوات المسلحة الملكية بهدف تأمين هذه المنطقة، عاد البروفيسور سيلان، في مقال بعنوان “الكركرات، على الحدود الأطلسية الشمالية لموريتانيا، أو الاهتزازات الأخيرة لشخص يحتضر”، إلى النكسات السياسية والدبلوماسية التي منيت بها “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر.
وكتب “بعد أن شكلت مستجدا إلى حد ما في الأيام الأولى من شهر نونبر، أضحت حالة الوفاة المتقدمة للمنظمة المسماة بـ +البوليساريو+ حقيقة اليوم”، مشيرا إلى أن “الإبقاء عليها تواصل منذ عقود، بفعل الدعم المقدم من قبل العسكريين الجزائريين الحريصين على إخفاء عدد لا يحصى من مواضيع عدم الرضا التي تعم المدن والقرى”. وذكر بأن هذا الأمر يمكن من استيعاب أن “هناك روابط غريبة ومريبة إلى حد كبير تحفز علاقاتهما الغامضة”.
وذكر سيلان، أستاذ القانون بجامعة بوردو، في هذا السياق، بأن “الأمم المتحدة وجهت للعالم نداء إلى المنطق ضمن القرار الرائع 2548 الصادر في 30 أكتوبر المنصرم عن مجلس الأمن”، مشيرا إلى أن “النوايا الحربية التي عفا عنها الزمن جاءت لزعزعة السلام، الذي عزز تنمية غرب إفريقيا لمدة 45 عاما”.
وبالنسبة له، عادة ما يكون مبدأ الواقع مزعجا، مشيرا إلى أن “البوليساريو” أضحت الآن مجرد ظل لنفسها.
وفي إيطاليا، أكد رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان أنطونيو ستانغو، أن تدخل القوات المسلحة الملكية لفرض الأمن وضمان حرية التنقل بمعبر الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، كان “ضروريا ويأتي انسجاما مع الحقوق المشروعة للمغرب” التي تضمنها المواثيق الدولية.
وأضاف السيد ستانغو أن تحرك القوات المسلحة الملكية هو” خطوة مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان” ، لأنه لابد من تأمين حرية تنقل السلع والأفراد عبر منطقة الكركرات وإنهاء أي عرقلة تقوم بها +البوليساريو+”.
واعتبر هذا الخبير الحقوقي أن العملية التي قامت بها المملكة في معبر الكركرات تندرج في إطار” الاضطلاع بدورها الكامل في ضمان التنقل وفي الحفاظ على سلامتها”.
وقال إنه “بحكم الزيارة التي قمت بها للمغرب ولمنطقة الكركرات بالتحديد وكذلك لموريتانيا (…) “أدرك جيدا مدى الأهمية البالغة التي يكتسيها نقل السلع من المغرب إلى موريتانيا”، مؤكدا أن الأعمال التي تقوم بها +البوليساريو+ هي أيضا “انتهاك لحقوق السكان الموريتانيين في الحصول على السلع التي يحتاجونها وفي التنقل”.
وبخصوص سبب قيام +البوليساريو+ بهذه المناورات، سجل السيد ستانغو أن هذه الحركة الانفصالية “تحاول إعطاء الانطباع بأنها موجودة ولتظهر أن لديها القوة للقيام بأي شيء في هذه المنطقة في مسعى لإثبات أنها ليست مهمشة”، لكن الأكيد أنها مساندة من قبل الجزائر في كل ما تقوم به من قبيل عرقلة وإغلاق معبر الكركرات.
وأضاف أن الجزائر متورطة بالكامل في الأعمال التي تقوم بها “البوليساريو” في الكركرات على الخصوص، مبرزا أنه باعتبارها عضو في الأمم المتحدة “يجب على الجزائر التحلي بروح المسؤولية وبدور إيجابي وأن تتعاون أكثر فأكثر من أجل التوصل إلى حل سلمي”.
بدوره، قال دومينيكو لوتيسيا، رئيس معهد الدراسات السياسية والاقتصادية بإيطاليا إن “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، “تلعب بالنار، من خلال تماديها في خرق القانون الدولي” وإغلاق معبر الكراكرات ودعواتها إلى الحرب.
وفي مقال بعنوان “الصحراء.. الخيار الانتحاري لـ +البوليساريو+”، أكد الخبير الإيطالي أن +البوليساريو+ لم تكتفي بهذا بل تشن حملة إعلامية ضد الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، اللذين يتعرضان باستمرار لهجمات واستفزازات الانفصاليين، ما يعكس أن الحركة الانفصالية المسلحة “لا تقبل بقواعد القانون الدولي وتلعب بالنار”.
واعتبر أن الاستمرار في مثل هذه الاستفزازات هو تهديد لاستقرار المنطقة التي تئن تحت وطأة الأعمال الإرهابية والتهريب الدولي للمخدرات والراديكالية.
وقال السيد لوتيسيا إن عرقلة الحركة المدنية والتجارية من قبل انفصاليي +البوليساريو+ وقطع الروابط بين الحدود المغربية والموريتانية والاستفزازات المتواصلة ضد أعضاء البعثة الأممية، تشكل خرقا سافرا لاتفاقيات وقف إطلاق النار وانتهاكا واضحا للأحكام الدولية، خاصة القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وفي الدنمارك، أدان المجلس الاستشاري الدنماركي-المغربي، المنظمة غير حكومية التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا لها، بشدة، “التصرفات غير المقبولة لانفصاليي مليشيات البوليساريو” على مستوى معبر الكركرات.
وأكد رئيس المجلس، أنور التويمي، “أن الوجود الموثق لعناصر مسلحة تابعة لـ +البوليساريو+ في المنطقة العازلة بالكركرات غير مقبول ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
واعتبر المجلس الذي وصف هذه الانتهاكات المتكررة بالانحراف عن العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، أن التصرفات المحمومة للانفصاليين تشكل تهديدا حقيقيا لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وتقوض الاستقرار من خلال المحاولة اليائسة لتغيير وضع المنطقة العازلة.
وأوضح البلاغ أنه “منذ سنة 2016، ضاعفت +البوليساريو+ من هذه الأعمال الخطيرة غير المقبولة في هذه المنطقة، بما يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع، لاسيما قراري مجلس الأمن 2414 و2440”.
وذكر المجلس بأنه في مواجهة أعمال الاستفزاز التي يقوم بها الانفصاليون منذ اقتحامهم للمنطقة العازلة في 21 أكتوبر المنصرم، التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لكن لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته، من أجل وضع حد لوضع الإغلاق الناتج عن هذه الأعمال واستعادة الحركة المدنية والتجارية الحرة.