قال بنك المغرب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020، الثلاثاء، أنه “يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من طرف بنك المغرب، انكماشا بنسبة 6.3 في المائة، مع نسب تراجع قدرها 5.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية، و6.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية”.
وأوضح البنك أنه “بالنسبة لمجموع سنة 2020، تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي آخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات (بفيروس كورونا)، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين”.
وتابع أنه في سنة 2021، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12.6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.
وخلص البنك، إلى أن هذه التوقعات، التي تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، وكذا وتيرة استئناف النشاط، تستدعي تحيينها بشكل منتظم.