تراجعت أسعار البطيخ الأحمر أو فاكهة الدلاح كما يحلو للمغاربة مناداته في جل الأسواق الوطنية، عكس كل التوقعات في بداية ولوجه الى الأسواق، رغم القيود التي كان شهدها مجال زراعته حفاظا على الفرشة المائية للبلاد.
عرفت فاكهة “الدلاح” تذبذبا في أثمانه، حيث شهدت بداية دخوله الى الأسواق الوطنية ارتفاعات قياسية بملامسة سقف 15 درهم للكيلو، سرعان ما تهاوت أثمانه، ليتدنى الى سعر درهمين للكيلو، فيما اثمان الجملة لم تتعدى درهم واحد في الغالب.
بخصوص تراجع أثمان الدلاح في هذه الآونة، أكد أحد الفلاحين من سهل صبر بزايو باقليم الناظور لجريدة “عبر.كوم”، ان الدلاح لم يصدر الى الخارج هذه السنة، وشهد وفرة في المنتوج بنسب عالية ساهمت في تراجع اسعاره الى هذا المستوى.
أرجع بعض نشطاء المنصات الرقمية تهاوي اسعار الدلاح في الأسواق الوطنية الى نية وعزم المقاطعة، وهو سلاح العديد من المغاربة الذين تدنت قدرتهم الشرائية من خلال رفع “هاشتاغات” للمقاطعة لجميع المنتوجات الملتهبة على غرار الدجاج.
تفاجأ المغاربة في بداية اكتساح الدلاح للاسواق الوطنية خلال هذه السنة من أثمانه الملتهبة التي لم تكن في المتناول، وحرمت العائلات المغربية من الفاكهة الموسمية بسبب أثمانه الخيالية في بدايته، وبلغت بطيخة من وزن 12 كيلو 180 درهم، وهو الأمر الذي أسال الكثير من المداد الرقمي عن سبب غلائه وتحويل زراعته الى موريطانيا.
واقع الغلاء والعين البصيرة واليد القصيرة ألهم نشطاء بتدوينات ساخرة ومتهكمة على الدلاح، دعت الى مقاطعته في بداية ولوجه الى الأسواق الوطنية لأثمانه الباهضة، والدعوة الى الصرامة في تقنين زراعته حفاظا على الفرشة المائية التي يستنزفها بشدة.
انقلبت الموازين لصالح المواطنين بسبب وفرة المنتوج الذي أدى الى تراجع الأثمان، وهو الأمر المرحب به عند المغاربة، في مقابل أنين التجار والوسطاء الذين تفاجأ العديد منهم بتقلب السوق لصالح الأسر المغربية لإدخال فاكهة موسمية الى بيوتهم، قد تطفئ حرارة أجسادهم الناجمة عن حرارة الأسعار التي طالت كل المنتوجات الغذائية.