كشفت الحكومة المغربية عن موقفها من “الفضيحة” التي فجرها نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس، واتهم من خلالها شركات المحروقات باستيراد غازوال رخيص لـ”الاحتيال” على المغاربة، مؤكدة أن استيراد المحروقات “حرّ” ويخضع لمنطق الطلب و العرض.
وفي معرض أجوبته على أسئلة الصحفيين، اليوم الخميس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022، مؤكدا أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
هذا، وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية
ووجه عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا.
وأكد المصدر ذاته أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”
ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطؤ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وطالب عضو فريق حزب “الوردة”بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه