السجن النافذ لقاتل قطة بتطوان

أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، الأسبوع المنصرم، شخصا تورط في قتل قطة بطريقة وُصفت بـ”البشعة”، بالسجن النافذ 3 أشهر، وغرامة مالية بلغت 300 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بتهمة “القتل بغير ضرورة لحيوان مستأنس”.

جاء ذلك بعدما أثار مقطع فيديو وثق لعملية قتل قطة بشكل صادم، بأحد أحياء مدينة تطوان، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جمعية حقوقية إلى مقاضاة الشخص المتورط، حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيفه، حينها، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح.

واستندت المحكمة في حكمها إلى مقتضيات الفصل 602 من القانون الجنائي الذي يجرم قتل الحيوانات الأليفة، إذ ينص على معاقبة “كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة من 200 إلى 250 درهما”.

واعتبر متتبعون هذا الحكم سابقة في القضاء المغربي، خاصة أن قضايا الاعتداء على الحيوانات، غالبا ما تصدر بشأنها محاكم المملكة عقوبات مخففة، أغلبها عبارة عن إدانات بالسجن موقوفة التنفيذ أو غرامات.