مطالب بإعادة النظر في امتحانات المحاماة

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي أثارت نقاشا كبيرا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، على قناة “الأولى”، مساء اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، أنه بإمكان كل من اجتاز هذه الامتحانات أن يطلع على أوراق إجاباته، وفقا لما ينص القانون، أو بناء على طلب من المعني.

ولفت إلى أن بعض طلبات إعادة النظر في أوراق الامتحانات قدمها آباء طلبة، قائلا “رغم ذلك سنتجاوز هذا وقررنا أن نصحح الأوراق بالآلة، أمامهم، للاطلاع على نتائجهم، وليس لدينا إشكال في هذا الأمر”.

واعتبر الوزير أنه كان ينتظر هذا النقاش الذي برز، مضيفا أنه ينتظره أيضا عما قريب، إذ قال إن ملفات الترشح للامتحانات بلغت 75 ألفا، واجتازها 48 ألفا، ونجح منهم 2000، معتبرا أنه “كان من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال”.

في هذا الصدد، قال إنه بعد أسبوع ستجرى امتحانات للمنتدبين القضائيين، للتباري على 260 منصبا، في وقت تم تقديم 85 ألف ملف ترشح، أي 84730 ستسقط، وهو ما يعني بحسبه بروز ضجة أخرى.

وبخصوص الأسماء العائلية الناجحة في امتحانات المحامين، قال الوزير، في توضيحاته “اجتاز الامتحانات 25 اسما من نفس اللقب، نجح منهم أربعة، وتساءلوا لماذا نجحوا. هناك تشابه في أسماء وليس من حقي التدخل”.

واسترسل قائلا “لكن ما ألاحظه هو أن هناك مجموعة من الشباب أجروا تدريبات بمكاتب المحاماة أو بمحاكم، أبناء محامين وغير محامين، كانت نتائجهم إيجابية، ولا يوجد أحد حصل على المعدل ولم ينجح”.

وقال “أنا لست هنا لأطارد الأشباح ومن هو ابن الوزير والمحامي ومن يجب أن يسقط. من يريد الاطلاع على نتيجته يمكن أن يأتي لتصحيحها عن طريق الآلة التي ستفاجئه”.

وتابع أن الامتحانات أفرزت نجاح 800 طالب، ولفت إلى أن “نقاشا عنيفا” كان بينه وبين اللجنة المكلفة بالامتحانات، وأنه طالب بخفض العتبة لكي يصل العدد إلى 2000، وتم ذلك، على اعتبار أنه يمكنهم في ما بعد الوصول إلى “ثقافة” خلال التدريب في مكاتب المحاماة، في نظره.

وشدد على أن “الأمر محسوم، وأوضحناه في لقاءات صحافية، ومن يقرر هو وزير العدل وليس منصات التواصل الاجتماعي، ولا يجب استعمال تلك اللغة الخشنة التي تم التعامل بها معي، ولا تلك الكلمات”، معتبرا أن “من يستعمل كلمات بذيئة ويقول إنه مرشح للمحاماة يجب عليه أن يفكر في إعادة النظر في أخلاقه قبل الترشح”.

وقال الوزير إن قانون المهنة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، لذلك كانت الامتحانات من المنظومة، وأنه لا يمكن للمتباري أن يجتاز الامتحان دون أن يدري الالتزامات والحقوق.

وقال “من يدعي أن الامتحانات تضمنت أسئلة غير منصوص عليها في إعلان المباراة فهو مخطئ، وعليه أن يعيد النظر في مفهوم منظومة العدالة التي تضم كل من يساهم في مجال العدالة”.

وعبر عن امتعاضه من شخصنة المسألة عن طريق الحديث عن زوجته، مؤكدا أن ابنه حاصل على إجازتين بكندا والمغرب، قائلا “هو ابن الجامعة المغربية، وأنا ابنها أيضا”، مقدما اعتذاره إن فُهم كلامه السابق حول الأمر.

وأكد وهبي أن العدد الأقصى للناجحين أملته طلبات المحامين، حيث أكدوا له أن المحاماة تعيش صعوبات وهناك محامون بدون مكاتب أو بدون مداخيل.

“إشكالية” كليات الحقوق

اعتبر الوزير أن هناك مشكلا في هذه الكليات، تُفكر الوزارة ووزارات أخرى في حله، يتعلق بالتكوين، لافتا إلى أن دولا لا تُمكن الطالب من الالتحاق بكلية الحقوق مباشرة دون إجراء تكوين مسبق.

ويرى أنه يتوجب إعادة النظر في التكوين، مشددا على أنه يمكن توظيف أساتذة ومحامين وقضاة للتدريس في هذه الكليات، “تختلط الممارسة بالنظري”.

في هذا الصدد، قال إن هناك نقاشات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لطرح أفكار وتصورات. 

الحوار مع المحامين

شدد الوزير على أنه “يريد إرضاء رئيس الحكومة وجلالة الملك، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في القطاع”، مشيرا إلى أنه يبحث مع المحامين عن إصلاحات توافقية في المهنة، التي قال إنها تستوجب إعادة النظر.

وقال “المحامون يكونون عقلانيين في وقت القرار، وقد وصلنا إلى أنه يجب على كل طرف أن يتحمل الآخر”، وأضاف “اختلفنا، ونظمت مظاهرات، لكن الآن نحن في نقاش لأن المسؤولية تقتضي الوصول إلى حل”.

مدونة الأسرة والشأن الحزبي وأداء الحكومة

في سياق آخر ضمن الحوار نفسه، يرى الوزير أن يتوجب سن قانون يجرم تزويج القاصرات، لأنه اغتصاب لحقوقهن، وبالتالي يتوجب منعه، وأضاف “لا يمكن إلغاؤه إلا بتجريمه”.

ولفت إلى أن هناك مشاريع قوانين ومقترحات إصلاحات تتعلق بقضاء الأسرة، لافتا إلى أنه يتوجب “النظر في أمور الحضانة والنفقة، وضمان حقيقة الوضعية الاجتماعية للرجل، دون المساس بحياته الشخصية، حيث لن يطلع على ملفه إلا زوجته والقاضي”، مضيفا، في هذا الصدد، أن الوزارة تشتغل على منصة إلكترونية لضبط قضايا المتزوجين.

وقال إن هناك إعادة نظر في قوانين، “لكن احتفظنا بها، لأن المجال مرتبط بالدين الإسلامي ويتوجب توجيهات جلالة الملك”.

وعن الشأن الحزبي، قال وهبي إن وزراء حزب الأصالة والمعاصرة “يباشرون إصلاحات في قطاعاتهم”، منوها بعملهم وأنه “فخور بهم”، وأن حزبه يضم “قوة نسائية وشابة”. وقال إن الحزب يريد من الحكومة التسريع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وأكد وهبي أن هناك “انسجام في الحكومة، ولا خلاف فيها”، ولم ينف وجود “خلل” في تواصل الحكومة في البداية، لكن “الآن هناك تمرس من لدن الوزراء”، حسب تعبيره.

واعتبر أن حصيلة الحكومة إيجابية جدا، على اعتبار أنها “تصارعت مع تداعيات الحرب والضغط الاجتماعي والحوار الاجتماعي وعبء ارتفاع الأسعار”، مشددا على أن سنتها الأولى “كانت سنة تحديات”.

برنامج “نقطة إلى السطر”، تعده وتقدمه الإعلامية المعروفة، صباح بنداوود، بمعية الزميل عبد الله لشكر، كل ثلاثاء على القناة الأولى.