أقر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 12 دجنبر 2022 بمجلس النواب، بوجود العديد من التحديات والإكراهات التي مازالت تواجه المملكة في مجال الماء، وذلك رغم المكتسبات التي حققتها السياسة المائية الوطنية، مشيرا إلى أن متوسط الفرد من المياه شهد تراجعا كبيرا.
وأكد أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول السياسة المائية بالمغرب، أن هذه الإكراهات ترتبط أساسا بتأثير التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، خاصة في ظل الارتفاع المهول لدرجات الحرارة الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة.
تراجع التساقطات بـ50 في المائة
وأشار رئيس الحكومة إلى تسجيل تراجع كبير في التساقطات المطرية بنسبة 50 في المائة على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي، بالإضافة إلى التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات؛ إذ تتركز 51 في المائة منها في 7 في المائة فقط من المساحة الوطنية بكل من حوضي اللوكوس وسبو.
كما أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود، يضيف رئيس الحكومة، بلغ إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، حوالي 3,82 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 23,8 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 34,6 في المائة سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرز أخنوش، في كلمته، أن متوسط الفرد من المياه سجل، بدوره، تراجعا كبيرا، إذ يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ620 مترا مكعبا، متوقعا أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي.
وإضافة إلى التباين المسجل وطنيا في متوسط حصة الفرد من الماء سنويا، يضيف رئيس الحكومة، “ففي بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي مناطق أخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب”.
وحذر أخنوش، في السياق ذاته، من استمرار الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة، لافتا إلى أن أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، “دون إغفال كون حوالي 40 في المائة من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، وإشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل”، وفق رئيس الحكومة.
وأمام تسارع المتغيرات والتحديات، يرى أخنوش، أن البلاد أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء، ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء، التي أمر جلالة الملك بإنجازها منذ 13 سنة، نفسا جديدا من الحكامة والفعالية.
عجز سد المسيرة
وشدد على ضرورة ضمان التسريع من وتيرة إنجاز مختلف المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية، سواء في ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي سوى 9 محطات من أصل 20 كهدف محدد لسنة 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز، منذ 2009 إلى اليوم، 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى العجز الكبير الذي يشهد سد المسيرة بفعل شح التساقطات المطرية، وغياب الاستباقية في إنجاز مجموعة من المشاريع خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا العجز بات يهدد إمدادات منطقة مراكش من الماء الصالح للشرب.
ولتجاوز هذا الوضع، أكد أخنوش، أن الحكومة ستعمل، على المدى المتوسط، بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، على دراسة إمكانية إمداد هذه المنطقة بالماء الشروب من خلال تحلية مياه البحر، انطلاقا من مدينة آسفي، متمنيا، في الآن ذاته، تفادي أي إشكال من خلال ترشيد استعمال المياه وتواصل نزول الأمطار بانتظام.
ودعا رئيس الحكومة، إلى انخراط جماعي من أجل إنجاح سياسة ترشيد استعمال المياه، مبرزا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تدبير الندرة من أجل الاستمرار في تزويد كافة مناطق المملكة بالماء الصالح للشرب.