أعلنت وكالة الأنباء السعودية تمديد أجل وديعة لدى مصر بقيمة 5 مليارات دولارات كانت قد أودعت في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.
وجاء في نص القرار أن السعودية تستمر في تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.
وأضاف القرار أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ إصلاحات هيكلية ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته.
وذكر القرار أن هناك تواصلاً بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى الودائع السعودية التي من المتوقع أن تساهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف القرار أن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري بل ضخ استثمارات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل رفع معدلات النمو في مصر.
وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع اللجنة الفنية لصندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرا على أن يتم البت النهائي فيه خلال ديسمبر المقبل، وتسهيلات ائتمانية أخرى بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين تحصل عليها مصر خلال العام المالي الحالي.