أجمع المشاركون في المنتدى الاقتصادي المغربي-السعودي، الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية، على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين للارتقاء بحجم المبادلات إلى 5 مليار دولار سنويا، خلال خمس سنوات.
قال ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، إن بلاده شاركت في هذا المنتدى بوفد يضم أزيد من 90 شخصا يمثلون 16 جهة حكومية، بينهم 62 رجل أعمال.
وأوضح القصبي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه المشاركة تعد فرصة لبناء علاقة وثيقة مستدامة لبناء اقتصاد أفضل للبلدين، آملا أن تجسد هذه الزيارة المرامي الاقتصادية المشتركة لزيادة الاستثمارات، مضيفا أنه يجب على رجال الأعمال بالبلدين الاتفاق على خارطة طريق محددة المعالم بمخرجات واضحة.
وأَضاف أن “المغرب الشقيق يبعد 15 كلم عن أوروبا، وهو دولة غنية بثرواتها، فهي الأولى في تصدير السردين عالميا، وغنية بالفوسفاط، والحرف التقليدية، وكثير من المزايا، لذلك يجب الاستفادة من كل هذا”.
ومن جانبه أبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن حجم المبادلات بين المغرب والسعودية محتشم جدا، كاشفا أن الهدف الذي وضعه البلدان هو رفع الحجم إلى 5 مليار دولار سنويا، خلال خمس سنوات.
وصرّح مزور لموقع ـSNRTnews، بأن هذا الطموح “في المتناول”، نظرا للفرص المتوفرة والمتعددة والإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان، وكذا الرغبة والإرادة والدعم الموجود، مشيرا إلى أن السعودية سوق ضخمة، وحان الوقت للاشتغال بحماس وتنزيل الفرص على أرض الواقع.
وأكد الوزير أنه يتوجب استغلال هذه الفرص، مضيفا أن المغرب يستفيد من فرصه دول أوروبا وآسيا وأمريكا، وهي كذلك موضوعة أمام المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى أن بنك المشاريع بالمغرب يضم 370 مشروعا صناعيا.
وفي السياق ذاته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المغرب والسعودية تمكنا من بناء أسس شراكة اقتصادية وتجارية واعدة ومتنوعة، مكنت من خلق قيمة مضافة كبيرة وفرص شغل مستدامة، داعيا لضرورة تطوير هذه الشراكة.
وأوضح لعلج، في تصريح صحفي ، أن حجم مبادلاتنا التجارية فاق 19 مليار درهم سنة 2021، مقارنة ب14,3 مليار سنة 2019، كما أنه تم تأسيس ما يقارب 250 شركة سعودية في المغرب و20 شركة مغربية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن هذا المنتدى يعد فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير شركاتنا وتعزيز أنشطتها خارج الاسواق المغربي والسعودي، حيث يشكل المغرب بوابة نحو افريقيا وتعتبر السعودية مدخل نحو جميع الاسواق الخليجي لهذا الغرض، من المهم رفع بعض الصعوبات، عبر تخفيف القيود الإدارية خصوصا تراخيص الاستيراد، وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة الى أسواقنا وتشجيع الشراكات بين مقاولاتنا وكذا دعمها للحصول على التمويلات الضرورية، وتخفيف الحواجز غير الجمركية لتسهيل التجارة والاستثمار.