حكومة أخنوش تتجه لدعم الأسر المغربية من أجل اقتناء السكن

تتجه حكومة عزيز أخنوش لتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن ابتداءً من السنة المقبلة.

وبموجب هذا التوجه، ستعتمد الحكومة مقاربة جديدة للدعم، تقوم على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي المقبل.

وفي السابق، كانت الدولة تدعم اقتناء السكن بمنح تحفيزات للمنعشين العقاريين من خلال إعفاءات ضريبية لطالما انتقدتها تقارير مؤسسات وطنية ودولية.

ووفق منشور صادر عن رئيس الحكومة، بخصوص الإعداد لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، فإن النفقات الضريبية التي كانت تخصص لاقتناء السكن يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تقرر اعتماد دعم مباشر للأسر بدلها.

وجاء ضمن المنشور أن “الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهراً من مظاهر العيش الكريم”؛ فيما أكدت الحكومة أنها ستولي اهتماماً خاصاً لتيسير الولوج إليه، ومن المرتقب أن تعتمد مقاربة في هذا الصدد مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

وتضمنت الوثيقة عدداً من الأولويات لسنة 2023، منها تنزيل تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وتتجه الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمداً في البرامج الاجتماعية سابقاً، الذي كان يحد من نجاعتها.

وفي ما يخص إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، ما سيكلف غلافاً مالياً يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين، ابتداءً من فاتح يوليوز 2023.

كما تخطط الحكومة لإعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.