صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 ماي 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
يأتي هذا المشروع لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة.
كما يتضمن، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها.
ويحدد هذا المشروع لائحة الأشخاص الاعتباريين المستثنيين من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.