قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة 25 مارس 2022، إيداع كل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب، ورئيس مجلس عمالة فاس، وشيخ قروي ونائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ومسيرة شركة والنائب الأول لرئيس الجماعة، السجن المدني بوركايز بفاس.
وقال مصدر مطلع إنه تم تحديد الخامس من الشهر المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المعنيين، أمام الغرفة الجنائية للمحكمة الاستئنافية لفاس، إلى جانب آخرين تمت متابعتهم، أمس، في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية.
ويتعلق الأمر بمهندس وعون سلطة ومقاول ومهندسة وخمسة آخرين، توبعوا في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم.
وقد تمت إحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وقال المحامي بنعبد الله الوزاني، عن هيئة فاس، إن المعنيين تمت متابعتهم من أجل جنايات الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية، وتهم أخرى كل حسب المنسوب إليه.
وقد ارتأت النيابة العامة إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات ومن ثمة الاعتقال، دون الحاجة إلى قاضي التحقيق، على اعتبار أن القضية جاهزة للحكم ولا تتطلب المرور إلى مرحلة التحقيق.
وشرح الوزاني في تصريح لـSNRTnews، أن النيابة العامة استندت إلى المادتين 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية. ولفت إلى أن هناك أشخاصا يريدون الانتصاب كأطراف مدنية في الملف، معتبرين أنهم ضحايا في الملف.
ويشار إلى أن المقتضيات القانونية المنظمة للاعتقال الذي تباشره النيابة العامة تنص عليها أساسا المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي أعطت الصلاحية لقضاة النيابة العامة سواء في حالة التلبس أو غير حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدروا أمرا بالإيداع بالسجن في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، و الذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، أو كانت الجناية ليست من الجنايات التي يكون فيها التحقيق إلزاميا مع وجوب تعليل قراراتهم.