قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأسعار كانت حاضرة في الحوار الاجتماعي مع النقابات، مشددا على أن الحكومة ستدرس التدخل لتخفيف الصدمات عن المواطن.
وشدد، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 3 مارس 2022، على أن لجنة مراقبة الأسعار تجتمع اليوم برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.
وأكد أن الحكومة تتابع الأسعار وتناقش الموضوع، وأن أي تداعيات على المستهلك ستدرس الحكومة إمكانية التدخل.
وذهب إلى أن أن عمليات مراقبة الأسعار والمواد الأساسية أفضت، منذ فاتح يناير إلى 3 مارس 2022، إلى مراقبة 45 ألف نقطة بيع.
وأكد على أن الحديث المتواصل عن الزيادة في الأسعار في البرلمان وندوة مجلس الحكومة، تدفع معنيين إلى رفع الأسعار.
وأفاد أن عمليات المراقبة أفضت إلى تحرير 1437 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت إلى المحاكم من أجل المتابعة.
وحول طبيعة هذه المخالفات، يقول بايتاس في توضيحاته إنها متعلقة بعدم إشهار الأثمنة وعدم تقديم الفاتورة، ومخالفات متعلقة بالزيادات في الأسعار المقننة، واستعمال الأكياس البلاستيكية.