كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن خلفيات سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، بالقول “تسحب باش يخضع لنقاش وطني، مخصش يفتهم بلي حكومة تقفز عليه، والحكومة غاديا ف محاربة الفساد، والتعهدات الدولية واضحة”
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجنائي تم إيداعه في 2016، دازت جوج حكومات ومنذ 2016 يراوح مكانه، فيه جوج مقتضيات ولا ثلاثة، لي كانو غايتبدلو”.
وتابع المصدر نفسه “أزيد من 50 مقتضى خصها تبدل.. منها العقوبات البديلة، والحجم الكبير ديال المعتقلين الاحتياطيين.. منين قلنا نسحبو القانون باش يخضع لنقاش وطني، مخصش يفتهم بلي حكومة تقفز عليه، والحكومة غاديا ف محاربة الفساد، والتعهدات واضحة.”.
وأكد المتحدث انه عندما تأتي الحكومة الجديدة، في أعراف كثيرة، تحسب القوانين القديمة وتأتي بقوانين جديدة.