في مسعى لزيادة مرونة الاقتصاد ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج “شريك”، خلال اجتماع افتراضي حضره عدد من رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في السعودية.
وقال ولي العهد السعودي إن المشروع يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) في نهاية عام 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد أن الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة يقدر بـ10 تريليونات ريال (2.6666 تريليون دولار)، ليكون القطاع الخاص شريكاً في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهمية برنامج “شريك”
وتوقع ولي العهد السعودي أن تشهد الاستثمارات في البلاد خلال السنوات المقبلة قفزة بواقع 3 تريليونات ريال (80 مليار دولار)، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، إضافة إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) سيضخها القطاع الخاص تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي سيعلن عن تفاصيلها قريباً.
ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات التي سيضخها في الاقتصاد الوطني إلى نحو 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) حتى عام 2030، من دون احتساب الإنفاق الحكومي المقدر بنحو 10 تريليونات ريال (2.66 تريليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 ترليونات ريال (1.33 تريليون دولار) حتى 2030، ليصبح مجموع ما سينفق في السعودية 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة”.
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن أهمية برنامج “شريك” لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، بل “نراها استثماراً طويل الأجل في مستقبل السعودية وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص”.
تأثير كبير في الاقتصاد الوطني
يشار إلى أن البرنامج متاح حالياً للشركات الخاصة الكبرى ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام. لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية سيكون له أثر واسع على القطاع الخاص، وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، في الوقت الحالي.
والبرنامج المفتوح حالياً للشركات السعودية الكبرى فحسب، سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي، والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد. وسيعمل البرنامج من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.
الحوافز للشركات
وفي ما يتعلَق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة، إذا ما كانت الشركات الكبرى مدرَجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد على 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) حتى عام 2030، واستثمار نحو 400 مليون ريال (106.66 مليون دولار) في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.
دور محوري للصندوق
وكان محمد بن سلمان الذي يشرف على المشروع الاقتصادي الإصلاحي في الدولة الخليجية، قد أعلن مطلع العام الحالي، عن استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة بصفته محركاً ومرتكزاً رئيساً في حركة التنمية في البلاد.
وأكد في حينه أن الصندوق سينفق على الأقل 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أنه “ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم، وترتبط به نجاحات لا حصر لها لإعطاء مزيد من الفرص”.
وكشف ولي العهد السعودي عن مستهدفات الصندوق، برفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60 في المئة في المشاريع والشركات التي يملكها أو يستثمر فيها خلال السنوات الخمس المقبلة أيضاً.