ردت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على السؤال الكتابي الذي تقدم به البرلماني عبد القادر الطاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم 17 فبراير 2023، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.
وأفادت فتاح في جوابها، أن “مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر. من جهة أخرى، توضح المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9% سنة 2020 و 5% سنة 2021 و 9 سنة 2022 مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13%”.
واردفت الوزيرة بخصوص القيمة المصرح بها، أن “متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغزوال من باقي الدول، أي فارق 6%”.
وتابعت “بالتالي فإن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”.
وفي معرض حديثها عن تغيير وثائق و شواهد المصدر، أبرزت الوزيرة أن “هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الجزرية الأخرى”.