أشارت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن هناك آليات جديدة لدعم الفئات الهشة، أتى بها مشروع قانون المالية، مشددة على أن “هذا الأمر يحتاج عملا وبرامج اجتماعية خاصة، سيتم الاشتغال عليها في أوائل السنة المقبلة”.
وأبرزت الوزيرة، في النشرة الإخبارية الرئيسية على القناة الأولى، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، أن دعم الحكومة للسكر والقمح والغاز سيستمر، لذلك تم تخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، وبالتالي لن تشهد أسعار هذه المواد أي تغيير.
وعن إصلاحات الحكومة في المجالات الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى أن هناك إصلاحات “فورية سيحس بها المواطن، إضافة إلى إصلاحات أخرى في الصحة والتعليم، تكلف 100 مليار درهم”، مشيرة إلى أنها إصلاحات تستهدف التلميذ والأستاذ والمدرسة والمستشفيات والأطباء.
ولفتت إلى أنه ابتداء من السنة المقبلة، سيتم رفع أجور الأساتذة والأطباء، وخفض الضريبة على الدخل بكلفة وصلت إلى 2,4 مليار درهم تمس الطبقة المتوسطة.
وأبرزت أن مشروع قانون المالية يستند إلى التوجيهات الملكية، والنموذج التنموي الجديد، إضافة إلى السياق الدولي الذي تم من خلاله وضع فرضيات في أفق التخفيف من أثر الأزمات المتتابعة، لذلك يستهدف القطاعات الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة وإصلاح أنظمة الصحة والتعليم.
مصادر التمويل
نظرا لـ”طموح مشرع قانون المالية”، تقول الوزيرة، سعت الحكومة إلى تعبئة كل الهوامش المالية الموجودة، أولا عبر إصلاح شمولي للضريبة على الشركات برفع الضريبة على دخلها، والاستمرار في المساهمة الاجتماعية التضامنية على مدى ثلاث سنوات.
وعن فرضيات مالية 2023، تشرح الوزيرة أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تمثل نسبة نمو 1.4 في المائة، مشيرة في هذا الصدد إلى هناك مشاريع لتدبير ندرة المياه سيكون لها وقع لرفع مناعة القطاع.
وقالت إنه تفعيلا للتوجيهات الملكية، كانت هناك نظرة خاصة للقطاع الفلاحي والعالم الفلاحي، من خلال تدابير آلية وهيكلية.