وزير الثقافة والشباب والرياضة يوضح حيثيات الدعم الاستثنائي المخصص للفنانين

نشر وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس اليوم الخميس تدوينة مفصلة عبر حسابه ب”الفايسبوك”، يوضح فيها حيثيات الدعم الاستثنائي الذي تلقاه الفنانون، بعد الجدل الذي راففه، والضجة الواسعة، على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ الوزير الفردس حديثه عن الشفافية، حيث اعتبرها” من شروط العمل العمومي ويعتبر الولوج إلى المعلومة حقا مكفولا للمواطنين، وعلى هذا الأساس تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن “الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الاحتضا” مشددا أن “التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مكنت، بالفعل، أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة)  من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70%”.

وواصل الفردوس حديثه عن الأضرار التي لحقت بالفنانين نتيجة فيروس كورونا المستجد معتبرا أن “حجم الأضرار التي لحقت القطاع الفني بسبب فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي من خلال، التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها، و تضاعف عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات سنة 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096. كما أن عدد المشاريع المستفيدة عرف زيادة من 155 مشروع سنة 2019 إلى 459 مشروع سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك”، مضيفا أن “الغلاف الكلي البالغ 37 مليون درهم عرف زيادة 30% مقارنة بدعم 2019، رغم عدم بلوغه الرقم القياسي لسنة 2016 بغلاف 40 مليون درهم.

ووفق ما أكده الوزير، فإن دفتر التحملات المنشور في شهر يونيو 2020،ارتكز على أولويتين للانتقاء، بالنسبة للجان الثلاثة ( المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية)، ويتعلق  الأمر حسب المتحدث نفسه، “بإيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين، و حاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم، أكثر من 80% من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019، مبرزا أن “وزارته تعمل جاهدة لرقمنة مسلسل طلب عروض مشاريع من أجل تحسين التواصل مع مجموع الأطراف المتدخلة وتخفيض حجم التبادل الورقي وتسهيل الولوج إلى الدعم”