تم اأمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على عقود نجاعة الأداء بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات العمومية والشريكة والخاصة والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي توقيع هذه العقود، وفق بلاغ للوزارة، تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يظل رهينا بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء، وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس مُحدَدَة.
ويهدف هذا التعاقد إلى ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل للمتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد.
كما سيمكن من تكريس دور الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المُهيكلة، وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية.
وسيتيح أيضا للمؤسسات الجامعية وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمة على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة الى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي.
وتم التأكيد بهذه المناسبة على أن توقيع عقود نجاعة الأداء يعد حدثا متميزا في تاريخ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يستمد أهميته القصوى من خصوصية السياق الذي يندرج فيه، والمتمثل في اعتماد المملكة نموذجا تنمويا جديدا يدعو إلى إحداث نهضة تربوية، وتحول عميق للنظام التربوي، ويحث من جهة أخرى على إرساء إدارة حديثة ومسؤولة تكرس ثقافة الأداء والنتائج، وكذا في إطلاق الحكومة المغربية ورشا استراتيجيا لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن شأن توقيع هذه العقود،يضيف البلاغ، أن يؤطر العلاقة بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك بين المستويين المركزي والجهوي، وسيسمح بالتمييز، في إطار تعاقدي واضح، بين وظائف وضع التوجهات والاختيارات الاستراتيجيات والتقنين والمعيرة والتتبع والتقويم، التي ترتبط بشكل أكبر باختصاصات المستوى الأول، وبين وظيفة التنفيذ الميداني والعملي التي ترتبط باختصاصات المستوى الثاني.
وأكدت الوزارة على ضرورة إعطاء منهجية التعاقد حول الوسائل والأهداف بعدا شموليا، وذلك عبر تفعيل نفس المنهجية في تأطير العلاقة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبين المستويات الإقليمية الواقعة تحت نفوذها الترابي، وكذا العمل على تطوير “مشروع المؤسسة” حتى يصبح آلية حاضنة لمختلف مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 التي لها امتداد ميداني، ويتم على أساها التعاقد مع المؤسسات التعليمية.