أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن حجم الطلب الداخلي انكمش خلال سنة 2020 بنسبة 6 في المائة ، بدلا من الارتفاع المسجل في السنة ما قبلها بنسبة 1,7 في المائة، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي ب 6,5 نقطة .
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة سنة 2019 ، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من ناقص 0,4 في المائة سنة 2019 إلى ناقص 14,2 في المائة سنة 2020، مع مساهمة في النمو بناقص 4,6 نقطة عوض ناقص 0,1 نقطة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بلغت نسبته 1,7 في المائة سنة 2020 عوض 4,7 في المائة في السنة ما قبلها، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة .
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الصدد، أن صادرات السلع والخدمات سجلت انخفاضا ملموسا بنسبة 14,3 في المائة ، عوض ارتفاع ب 6,2 في المائة في السنة ما قبلها، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة .
كما عرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2 في المائة عوض ارتفاعا نسبته 3,4 في المائة سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة.