تراجع عدد العاطلين بالمغرب الى 1,44 مليون شخص، حيث وصل معدل البطالة 11,8 في المائة، غير أنه يبقى مرتفعا وسط الشباب والنساء والحاصلين على شهادة، في الوقت نفسه الذي يطاول الشغل الناقص أكثر من مليون شخص.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول سوق الشغل والبطالة، إحداث الاقتصاد الوطني 642 ألف منصب شغل، ما بين الفصل الثالث من العام الماضي، والفترة نفسها من العام الحالي.
وأكدت أن إحداث مناصب الشغل، جاء نتيجة توفير 274 ألف منصب بالوسط القروي و368 ألف منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 581 ألف خلال السنة الفارطة وإحداث سنوي متوسط لـ145 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.
وأفادت بإحداث 306 ألف منصب شغل في قطاع “الخدمات، و190 ألف منصب شغل في قطاع “الفلاحة والغابة والصيد، و92 ألف منصب في قطاع “البناء والأشغال العمومية، و54 ألف منصب شغل في “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”.
و تراجع عدد العاطلين بـ35 ألف في الفصل الثالث من العام الجاري، نتيجة انخفاض بـ60 ألف بالوسط القروي وزيادة بـ25 ألف بالوسط الحضري، حيث استقر عدد العاطلين في حدود 1.447.000 على المستوى الوطني.
وتشير بيانات المندوبية إلى أن معدل البطالة انتقل من 12,7 في المائة إلى 11,8 في المائة على المستوى الوطني.
غير أن ذلك المعدل مازال مرتفعا في المدن، رغم انتقاله من 16,5 في المائة إلى 16 في المائة بالوسط الحضري، هذا في الوقت الذي انخفض من 6,8 في المائة إلى 5,2 في المائة بالوسط القروي.
ويلاحظ تقرير المندوبية أن المعدل يبقي مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بنسبة 31 في المائة والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 18,7 في المائة والنساء بنسبة 16,5 في المائة.
وتجلى أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل مس 495 ألف شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4,6 في المائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل.
وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 531 شخصا.
ووصل حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه إلى 1,02 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من 11,6 في المائة إلى 9,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 10,5 في المائة إلى 8,6 في المائة بالوسط الحضري ومن 13,3 في المائة إلى 10,8 في المائة بالوسط القروي.