أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن البلاد تتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في كل المراحل، مبرزا أن المخزون الوطني من هذه المادة سيغطي 4 أشهر من الاستهلاك.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 ماي 2022، أن كلفة القمح ترتفع يوما بعد يوم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والظرفية الاقتصادية، مؤكدا، في المقابل، أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة، والوقوف إلى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده عن سؤال يتعلق بوضعية المخزون الوطني من القمح، إلى أن المغرب بدل مجهودا كبيرا لتوفير هذه المادة، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق.
وأكد أن ما يتم ضخه للحفاظ على أسعار القمح تجاوز 100 درهما بكثير، “إذ نقترب من سقف 200 درهما”، مقارنة بشهر يناير؛ إذ كان “ما يتم ضخه من أجل الحفاظ على أسعار القمح في مستوياته المعروفة 260 درهما للقنطار، وفي حدود 71 درهما بالنسبة للمطاحن”.
وحول بلدان الاستيراد، اكتفى بايتاس بالتأكيد على أن المغرب يستورد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق المختلفة، مشددا على أن الحكومة ستستمر في دعمها.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن أكد، في ندوة صحافية لمجلس الحكومة، أن تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية يتطلب سياسية عمومية جديدة وتوفير تمويلات إضافية للتحكم في إنتاج هذه المواد، مبرزا، آنذاك، أن مخزون القمح يكفي لخمسة أشهر.