تلقى مجلس جهة كلميم واد نون ، البيان الصادر اليوم عن الديوان الملكي ، القاضي باعتراف إسرائيل رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية بمزيد من الفخر والاعتزاز .
وبهذه المناسبة، فإن رئيسة وأعضاء مجلس الجهة يثمنون عاليا الاعتراف التاريخي لإسرائيل بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أقاليمها الصحراوية ، وكذا قرار فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، مسجلين بافتخار المكاسب الدبلوماسية المتوالية التي حققها ويحققها المغرب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، المطبوعة بالحكمة والحنكة والرزانة في تدبير الملفات والأوراش الدبلوماسية للمملكة، وهي مكاسب غير مسبوقة ستظل محفوظة في الذاكرة الوطنية ومبعث فخر لنا جميعا. وهي تعبير عن الدينامية المتجددة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية والانتصارات الديبلوماسية التي حققتها وتحققها المملكة المغربية بفضل الإستراتيجية العقلانية والواقعية في تدبير علاقاته الدولية ، بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده .
ويعتبر مجلس جهة كلميم واد نون ، أن هذا القرار يعد نقطة تحول رئيسية وتاريخية في علاقات الشراكة الإستراتيجية الثنائية والطابع الفريد والمتفرد لهذه العلاقة التي تدرج المملكة المغربية وإسرائيل في تحالف متجدد غير مسبوق. إيمانا منها بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل أساسا للتوصل إلى حل سياسي متفق عليه، لكون مغربية الصحراء باتت أمرا لا مفر منه.
كما يسجل المجلس أن هذا الاعتراف لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة سياسة مدروسة ونتيجة صناعة راسخة داخل الأوساط السياسية الاسرائلية حول ضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء وإقفال هذا الملف بما يتماشى مع السيادة المغربية.
كما يعتبر المجلس أن هذا الاعتراف يعد تجسيدا للدعم الذي يحظى به المغرب ووحدته الترابية في العالم ودعم لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع الإقليمي للصحراء المغربية، والذي يندرج في إطار حركية دولية كبيرة شملت أيضا، دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم ،الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على علاقات الرباط وتل أبيب، و سيوسع علاقات التعاون بينهما لتشمل كافة المجالات سواء على مستوى التنسيق السياسي للمواقف أو على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو الاستثمار أو الثقافة أو المجالات الأخرى، على اعتبار أن تل أبيب رائدة في عدد كبير من المجالات.
كما يشيد مجلس الجهة بتجسيد هذا القرار في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة من خلال إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا إحاطة جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية وذلك في إطار تكريس هذا القرار التاريخي.