عرف ملف شركة بروديك للصباغة خلال الأيام القليلة الماضية، لغطاً كبيراً حول اتهامات منسوبة للمالك الجديد والمتعلقة بتزوير عقود البيع والإمضاءات الخاصة بوريث شركة بروديك والسطو على أصول الشركة التي تقدر قيمتها ب100 مليار سنتيم، الأمر الذي اضطر معه ”أحمد طرومباطي“ المالك الجديد لشركة ”بروديك”، إلى الخروج إعلامياً للتوضيح والإجابة على مجموعة من الادعاءات والمزاعم.
وأكد أحمد طرمباطي، في تصريح لتيليغراف.ما، أنه تعرض لابتزاز متواصل، وتهديد بالسجن، جراء عملية التفويت المنجزة، حيث لم يمانع في إرجاع الشركة إلى المفوتين، شريطة استرداده أمواله التي ضيعها في مشروع مثقل بالأعباء والمشاكل، على حد تعبيره معربا في الآن نفسه عن تأسفه من لجوء البعض إلى التشهير به عن طريق اعتماد الرواية الوحيدة، دون الاستماع إلى الرأي الآخر والقيام بزيارة ميداينة للاطلاع على المصنع ومختلف الوثائق والمشاكل التي مازال يتخبط فيها.
واسترسل ذات المتحدث بسرد ملخص الوقائع منذ البداية إلى اليوم، والمعزز بمرفقات عبارة عن وثائق قانوينة وعقود(اطلعت الجريدة على نسخ منها)، فحسب أحمد طرمباطي، فإن تفويت “بروديك” انطلق بتاريخ 23 دجنبر 2016، حيث تم حينها التفويت القانوني والفعلي لحصص (س ب) المالك لشركة “ميدبار هولدينغ” ، وهي المالكة لشركة “بروديك”، ويمتلك الحصص الرئيسية فيها رفقة والدته (ف ش)، وتمت هذه العملية من خلال توقيع مجموعة من الوثائق: عقود التفويت الحصص (وثيقتان، حيث تؤكد الوثيقتين، تفويت حصص سعيد بنشرق، كما أن الوثيقة رقم 2 في أسفلها كتب بخط يده موافقته على تحويل عدد الحصص، لفائدة “كوسطا برو” في شخص ممثلها القانوني أحمد الطرنباطي.
وأضافت ذات المتحدث، أن والدة (س ب )، والتي كانت مساهمة في “ميدبار هولدنيغ” ومتصرفة باسم ميدبار في بروديك، ومقابل تنازلها عن صفة متصرفة بشركة ”بروديك“ وقعت استقالة وتلقت تعويضا بواسطة شيكين، حيث وبالرجوع إلى الجدول المرفق حسب الوثيقة، يتضح أن العائلة أخذت 5.508.000.00 درهم متضمن لثمن البيع والتعويضات
وأشار المالك الجديد أنه وابتداء من تاريخ تفويت الحصص 2016/12/23 فقد (س.ب)، صفته كشريك وكرئيس مدير عام للشركة معززاً ذلك بوثيقة تم تقديمها للجريدة، مؤكدا أن الأخير لم تعد له أية صفة قانونية بالشركة. مستسرلاً بالتوضيح أنه وخلال تاريخ هذا اليوم فقد كان فاصلا في تعامل (س.ب) مع الشركة بصفته كشريك وكرئيس مدير عام للشركة، وبالتالي لم تعد له أية صفة قانونية بالشركة.
وأردف ذات المصرح، أنه وبعد إنهاء عملية التفويتات وتحويل أسهم الشركة لفائدة الشركة الجديدة ”كوسطابرو“، ومباشرة جميع الإجراءات المتعلقة بالشركة بمصلحة التسجيل والمحكمة التجارية، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية للتفويت قامت الشركة بإرسال فريق من الخبراء في الفحص والتدقيق لمراجعة حسابات الشركة، وقتها اكتشف مقتنو الأسهم الجُدد أنهم سقطوا في فخاخ نصبت لهم بطريقة محكمة، وأوقع بهم بطريقة احترافية مع سبق الإصرار والترصد وسوء نية، ذلك أن أرقام المديونية التي تعانيها الشركة فاقت كل التوقعات والحسابات، حيث تجاوزت بكثير الأرقام المصرح بها، والتي وصلت 580 مليون درهم عوض 320 مليون درهم المصرح بها أثناء المفاوضات (أنظر جدول المديونية الوثيقة 8).
واسترسل ذات المصدر، مؤكدا أنه و أمام هذا الوضع قام الملاك الجدد بفتح مسطرة التسوية القضائية (الوثيقة رقم 9)، وصدر حكم قضائي (الوثيقة رقم 10)، وهو ما يؤكد مديونية الشركة وكذا مخطط الاستمرارية لشركة بروديك ورغم كل ذلك، التحق المساهمون الجدد وكل هدفهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الوضعية المأساوية من الناحية المادية، لتعرفهم على الشركة المفلسة.
وأكمل ذات المصدر، أنه وما زاد الطينة بلة أنه فور التحاق الشركاء الجدد بالشركة تقاطر عليها أعوان ومفوضون قضائيون من أجل تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الممونين في مواجهة الشركة حوالي 40 حالة، كما تم طرد 30 أجيراً من قبل الإدارة السابقة، مؤكداً أنه وأمام تراكم المشاكل التنظيمية والمالية وللحفاظ على مناصب الشغل، قامت بطلب لفتح التسوية القضائية التي تمت الموافقة عليه بتاريخ 2017/3/6 حفاظا على مناصب الشغل التي تتجاوز 250 أجيراً (الوثيقة 11).
وزاد ذات المتحدث، أن المسؤول عن التسيير (ن.م)، تم استدعاءه لعدة مرات من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليه في دعاوى تتعلق بشيكات بدون رصيد كانت من توقيع (س.ب) والتي تتجاوز 85 مليون درهم بينها الشيكات الشخصية وأخرى في إسم الشركة.
وأكد أحمد طرومباطي، أن جميع الشيكات والشكايات وُجهت حينها إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الأمر الذي اضطر معه المالك الجديد إلى القيام بمجموعة من المساطر الجنحية تتعلق بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، مع تقديم شكايات مباشرة موضوعها أفعال جرمية دون أن يغفل مساطر أخرى ذات طبيعة تجارية مكلفة ماديا.
وأكمل مؤكداً أن كل المساطر ظلت بدون جدوى على اعتبار أن المدعو المشتكى به (س.ب)، يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، إضافة إلى مساطر مدنية وتجارية تعذر تبليغها إلى حد الآن لوجوده في حالة فرار خارج المغرب، على حدي تعبير الطرف الآخر دائماً.
وأشار أحمد طرومباطي. أن شركة بروديك لا تملك إلا عقارا بمنطقة عين السبع (الوثيقة 13)، شهادة الملكية، والذي لا تتجاوز مساحته 4000 متر وقيمته الأصلية حوالي 25 مليون درهم، علما أن الرسم العقاري مثقل بالحجوزات والرهون والتي تتجاوز 200 مليون درهم. كما أن قيمة المديونية الإجمالية 587 مليون درهم، مصرح بها لدى القاضي المنتدب المكلف بالتسوية القضائية بتجارية البيضاء. في حين قيمة العقار 25 مليون درهم، والمديونية 587 مليون درهم ما يكشف أن حجم المديونية أكبر بكثير من القيمة الفعلية للشركة، أضف إلى ذلك أن العقار الذي يوجد فوقه المصنع هو ملك لشركة خاصة، وقد حصلت على حكم نهائي من أجل استرجاع المصنع، 6 أشهر قبل عملية تفويت المالك السابق للملاك الجدد، بعدما تم التدليس عليهم خلال مفاوضات اقتناء أسهم الشركة. على حد تعبيره دائماً.
وأضاف في سرده للوقائع، أنه وأمام هذا الوضع لم يجد بديلاً من محاولة إنعاش الشركة والوفاء مع المدينين بشتى الطرق والوسائل، حيث لم ينفع ذلك بسبب ضخ مبالغ مالية متتالية دون جدوى. بسبب الوضعية المالية المتأزمة وما قام به (س.ب) من اختلاسات لمالية الشركة والذي فاقت 85 مليون درهم سنة 2016 بالإضافة إلى مديونية من الشركة فاقت 35 مليون درهم (الوثيقة 15). على حد قوله.
وخلص ذات المتحدث :”الهدف كان شريفاً عندما قررنا اقتناء الشركة رغم أنه لم نكن على علم بأنها مفلسة، ورغم ذلك تحملنا الخسائر المادية والمعنوية وكل همنا إنقاذ ما يمكن إنقاده حفاظا على قوت المئات من الأجراء الذين سيجدون أنفسهم بدون عمل… هذا جزء من فيض تحملناه خلال أربعة أعوام، في محاولة منا لإعادة توازن الشركة لكن ما وصلت إليه الأمور في الأيام الأخيرة من تهديد ووعد ووعيد“.
وختم ذات المتحدث بأن همه الوحيد هو الاستثمار والتجارة وليس شيء آخر، وهو على أتم استعداد لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل 2016-12-23 وقد شرع في المساطر القضائية لتنفيذ هذا العهد.