قال بلاغ صحفي لمؤسسة جود للتنمية إنه في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، وما أفرزته من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية تتطلب تظافر مختلف الجهود لتخفيف وطأتها على فئات واسعة من المواطنين، تفاجأت للادعاءات اللامسؤولة لبعض الجهات السياسية التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي، كما استغربت المؤسسة لمحاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به.
وفي هذا السياق تعلن مؤسسة جود عن سعيها المتواصل، منذ نشأتها لمواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة، وكذا دعمها لمئات المشاريع التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة، من بينها: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التى تعاني الهشاشة، وتجهيز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظيم الحملات الطبية وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية، وإحداث مراكز لدعم الرياضة والفن والثقافة.
وقامت المؤسسة، من خلال بلاغها الذي توصلت “مشاهد”بنسخة منه، بالشكرها والامتنان لمؤسسيها وداعميها الذين يعملون على مواكبة الجمعية بشكل متواصل، من منطلق إيمانهم الشخصي بقيم التضامن والتكافل.
وأكدت المؤسسة ذاتها أكيدها على أن كل أنشطتها الاجتماعية والمجهود التضامني النبيل الذي تقوم به ينسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني، مبرزة عزمها مواصلة عملها التضامني بكل تجرد ومسؤولية خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن.
وفي السياق ذاته، انزعجت مؤسسة جود من منطق الوصاية الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة،معربة عن استعدادها للإجابة على استفسارات الرأي العام الوطني بخصوص مختلف أنشطتها ومجالات اشتغالها والتي يمكن التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة (fondationjoud.ma) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:
https://www.facebook.com/fondationjoud
https://www.instagram.com/fondationjoud.