في إطار جولاتها للإستماع إلى المنتخبين والأطر الممثلة للسلطات المركزية وكافة الفاعلين السياسيين والمدنيين، بهدف توطيد مقاربتها التشاركية الرامية إلى بناء النموذج التنموي الجديد، عقدت اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد برئاسة شكيب بنموسى خلال زيارتها للعيون، لقاء مع الممثلين المؤسساتيين لجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك بحضور والي الجهة عبد السلام بيكرات، ورئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد .
وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، أشاد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، بالإستثمارات الضخمة التي عبأتها الدولة منذ عودة هذه الأقاليم إلى حوزة الوطن، مؤكدا أن كل المشاريع المندرجة في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية قد جرى إطلاقها.
وأوضح ولد الرشيد أن إسهام القطاع الخاص في هذه الدينامية السوسيو-اقتصادية المشهودة تبقى دون الإنتظارات المطلوبة، مسجلا الحاجة إلى تعزيز التشاور بين كافة المتدخلين، مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الجهوية.
كما أشار رئيس مجلس جهة العيون، إلى ضرورة خلق جامعة متعددة التخصصات بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب مصاحبة ومواكبة حملة الشواهد، وتسهيل سبل ولوجهم لسوق الشغل، لافتا كذلك إلى ضرورة الاستمرار في إحياء التراث الحساني باعتباره جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية العريقة.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد شكيب بنموسى، بأن مرحلة العيون تكتسي أهمية فائقة في عمل اللجنة، على اعتبار الخبرة التي راكمتها جهة العيون الساقية الحمراء، بفضل أجرأة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الموقع بين يدي الملك محمد السادس سنة 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
بنموسى أبرز بأن هذا النموذج الصميم بجهات جنوب المملكة، يرتكز على عدة مبادئ مهيكلة من قبيل الثقة والحكامة والاستدامة، ويحدد الأهداف الاستراتيجية الطموحة، لاسيما تلك المتصلة بتنويع مصادر النمو ودعم الإشعاع القاري للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن عقد هذه اللقاءات الجهوية، يأتي في سياق المقاربة التشاركية التي تؤطر عمل اللجنة والمنبنية على قناعة أن الجهات تعد أحد الفاعلين الأساسيين في صياغة النموذج التنموي.
ويتعلق الأمر حسب بنموسى، باستجماع التوصيات التي يبلورها فاعلو أقاليم جنوب المملكة، لضمان تفعيل أمثل للنموذج التنموي الجديد، مضيفا أن سلسلة اللقاءات تعد فرصة للتطرق للإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها جهات المملكة، واستشراف السبل الكفيلة بغية خلق أقطاب جهوية قادرة على خلق الثروات وتوزيعها وفق مبادئ العدالة الإجتماعية بالإضافة إلى ضمان شروط الإستدامة.