قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.
غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
سيكون العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.
عرف البرلماني العيدودي بعبارة جشة بشة هشة عندما استخدمها في إحدى جلسات مجلس النواب.