توصل صندوق النقد الدولي من المغرب بطلب للاستفادة من خط ائتمان مرن في حدود 5 ملايير دولار، حيث تريد السلطات المغربية معاملة ذلك الخط باعتباره أداة وقائية.
ذلك ما جاء في بلاغ للصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 6 مارس، إثر اجتماع مجلسه التنفيذي في جلسة غير رسمية، وهي جلسة درج خبراء المؤسسة المالية الدولية على أن يناقشوا خلالها مع أعضاء المجلس التنفيذي المسائل القُطْرِية التي لا يُتوقع اتخاذ قرار رسمي من المجلس بشأنها.
وأشار المجلس المنعقد بواشطن، حسب ما جاء في البلاغ ” طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل حو 417% من حصة المغرب أو 5 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف الصندوق أن خط الائتمان يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية.
وخلص البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى ما تتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة. والصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.