اصدرت محكمة تيزنيت الابتدائية الاثنين حكمها في قضية انهيار عمارة بتيزنبت حيث قضت ببراءة المهندس المعماري من المنسوب إليه والحكم ببرائته، وأدانت المهندس صاحب مكتب المراقبة بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، كما أدانت المهندس صاحب مكتب الدراسات بسنتين حبسا نافذا والمقاول بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم،) وببراءة صاحب المشروع من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي رفعه ضده المقاول.
كما حكمت المحكمة على المقاول والمهندس صاحب مكتب المراقبة والمهندس صاحب مكتب الدراسات بأدائهم لذوي حقوق العاملين المتوفيين تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، وبأدائهم للعامل المصاب الأول تعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، وللعامل الثاني تعويضا قدره 400 ألف درهم تضامنا بينهم.
وقضت الهيئة ذاتها بأداء الأظناء الثلاثة لشركة صاحب المشروع تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5192283 درهما تضامنا فيما بينهم.
صك الاتهام:
تهم تتعلق بـ “القتل غير العمد نتيجة عدم احترام النظم والقوانين”، وكذلك “التسبب في جروح غير عمدية أدت إلى عجز تزيد مدته عن ستة أيام”، بالإضافة إلى “البناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة المتعلقة بالتراخيص”، وكانت أيضًا تشمل “إنشاء بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة”، و”المشاركة في ذلك”، إضافةً إلى “عدم حفظ دفتر الورش”.