أعلنت شركة الهندسة الفرنسية المتخصصة في البنى التحتية والنقل “إيجيس” عن فوزها بصفقة إنجاز ثاني خط للقطار فائق السرعة بالمغرب، والذي سيربط بين مدينة القنيطرة ومدينة مراكش.
الخط الثاني القنيطرة مراكش، يعد تكملة للخط الأول الذي يربط طنجة والدار البيضاء، مرورا بالرباط والقنيطرة، وسيمتد على طول 430 كيلومترا.
وقالت “إيجيس” في بيان صحفي، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إنه بعد نجاح أول خط فائق السرعة في إفريقيا، تم الاتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لمواكبة تنزيل الأشغال والتحكم الخارجي.
وقال المصدر ذاته، إن المغرب يطمح لمد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش على مسافة 430 كيلومترا، وهو المشروع الذي يندرج في إطار المخطط السككي المغربي 2040.
وسيتكون المشروع من 3 أشطر، الأول يربط بين القنيطرة وعين السبع على مسافة 150 كيلومترا، والثاني بين عين السبع والنواصر على مسافة 130 كيلومترا، والثالث بين النواصر ومراكش على مسافة 212 كيلومترا.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن إجراء تلك الدراسات في فترة زمنية قصيرة يعد تحديا حقيقيا، خاصة لاختلاف كل مميزات كل منطقة جغرافية عن أخرى، مبرزة أن قسم عين السبع النواصر يتعلق بدراسات تهم 60 كيلومترا من المسارات الرباعية ذات حركية النقل العالية جدا ووسط مجال حضري مقيد.
إعلان الشركة الفرنسية، يأتي تزامنا مع ما بات يعرف إعلاميا بالأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، والتي كان يعتقد أنها ستكون عائقا لتكليف شركة فرنسية بالمشروع، خاصة عقب إعلان الصين دخولها المنافسة.
وكانت الصين قد أعلنت في غشت عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الرباط، من خلال بناء خط القطار السريع في المغرب، وتمديد خط البُراق الذي يربط حاليا بين طنجة والدار البيضاء، وإيصاله إلى أكادير.
وقال لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، في حوار مع منابر إعلامية مغربية، إن “بكين تطمح إلى تشييد الخط الثاني من القطار فائق السّرعة البُراق، الذي يربط بين الدار البيضاء وأكادير”، مبرزا أن “شركة صينية أعدّت دراسة لإنجاز تتمة خط القطار فائق السرعة وسلمته للمكتب الوطني للسكك الحديدية”.
وسبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، قد كشف نهاية أبريل الفارط، أن تكلفة مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي أكادير مراكش. تتجاوز 75 مليار درهم.
وأفاد الوزير في جلسة للأسئلة الشفوية بأن التحدي المطروح أمام ربط مدينة أكادير بمراكش عبر قطار TGV هو توفير مصادر التمويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إيجاد حلول مبتكرة لإنجاز الأشغال اللازمة في أحسن الظروف.
وأكد ذات المسؤول الحكومي وقتها، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنجز مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع إنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية، وأيضا أشغال المسح الطوبوغرافي.