أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة، التابعة له، راقبت، إلى حدود يوم الثلاثاء 22 مارس، حوالي 36 ألف طن من التمور، ورفضت ولوج 424 طن من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية.
وأوضح “أونسا”، في جواب كتابي ردا على سؤال SNRTnews حول جودة التمور المستوردة بالمملكة، أن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد، مبرزا أن هذه العملية تتم عبر ثلاث مراحل.
وتكمن المرحلة الأولى، وفق جواب المكتب في المراقبة الوثائقية، موضحا أنها خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، فيما تتجلى المرحلة الثانية في مراقبة الهوية والمراقبة المادية؛ وهي خطوة منهجية تهدف إلى التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، والتيقن من أنها تتطابق مع المتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل. أما المرحلة الثالثة فتتجلى في المراقبة العينية، عبر أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر، للتأكد من سلامتها.
وفي هذا الإطار، أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مصالح المراقبة التابعة له، قامت خلال سنة 2021 بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، كما رفضت دخول 1949 طنا من التمور إلى السوق الوطنية، نظرا لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وإلى حدود يوم الثلاثاء الماضي راقب المكتب 35769 طنا من التمور، ولم يسمح بدخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة للسوق الوطنية.
كما أكد المكتب أن مصالحه أخذت عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، موضحا أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها، إلى حدود الآن، أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
يشار إلى أن المغرب استورد السنة الماضية أزيد من 113 ألف طن من التمور بغلاف مالي يقدر بـ1,81 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا في نسبة استيراد التمور مقارنة بسنة 2020، التي استورد فيها أزيد من 74 ألف طن من التمور، حسب بيانات مكتب الصرف.
عن SNRTNEWS