هل كان بناءا رشوائيا أم انه فقط بناء عشوائي تجرأ صاحبه على استغلال رخصة البناء و اتخاذها مطية لتجاوز القانون؟ ذلك هو السؤال الأولي الذي يتبادر إلى الذهن حين نقف بزققة اشتوكة بإنزكان أمام هذا الصرح الإسمنتي ( الصورة)الذي رفضت مصالح المحافظة العقارية إضفاء الصفة الشرعية على ما يحفل به من خروقات وتجاوزات خطيرة لمقتضيات قانون التعمير.
تغييرات ارتجالية في الاعمدة و بعض الغرف و في السلالم مع زيادة غرف أخرى متاخمة لظهر البناية التي تقع خلف هذا الصرح، كي لا ترى من الخارج، فأين كان قسم التعمير بجماعة إنزكان؟ و كيف تمكن صاحب البناية و بأية وسيلة من الحصول على التصريح بالسكن؟ هل تم ذلك بناء على معاينة المهندس البلدي لمرافق هذا الصرح؟
و ما رأي الجماعة والسلطات المحلية المختصة في ما يجري؟ هل كانت ستحرك ساكنا ضد انتهاك القانون بهذه الطريقة الفجة لولا رفض مصالح المحافظة تزكية كل هذه التجاوزات؟ و هل ستجرؤ على تنفيذ القانون بالصرامة المطلوبة أم أنها ستلتف على الموضوع، و تسلك طرقا أخرى ملتوية للتملص من مسؤولياتها الواضحة كما ينص عليها الميثاق الجماعي؟.
إن انتهاكات كهذه تستدعي عادة أن تصدر الجهات المسؤولة بما فيها المجلس و السلطات المحلية قرارات جريئة تفاديا للتشجيع على التسيب المعماري، فما جرى، و أثار حفيظة ساكنة الجوار، يفيد غض الطرف ما لم يفد التواطؤ الصريح، و لولا موقف المحافظة العقارية لأجاز الجميع لأنفسهم اقتراف نفس السلوك بدم بارد و بنفس معتزة بالإثم و مطمئنة لعدم المحاسبة.
فهل يتحرك مجلس جماعة انزكان ليصدر قرار بهدم ما لا يتوافق مع التصميم الرسمي للصرح الباذخ؟ و هل يذهب أكثر من ذلك لفتح تحقيق يستجلي حقيقة الأمر في علاقته بقسم التعمير بالجماعة ؟
ذلك هو المأمول إن كان القانون بالنسبة اليه فوق الجميع، أما و إن كان العكس هو السائد، فلا مناص حينها من فتح باب التساؤلات على مصراعيه لمعرفة السبب.