كشفت دراسة أجرتها ماستركارد حول ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة، عن إقبال متزايد للمستهلكين على حلول المدفوعات الرقمية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط (منطقة مينا)، مشيرة إلى تزايد مستمر بشأن اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة .
وأوضح بلاغ لماستركارد حول نتائج مؤشرها للمدفوعات الجديدة، أنه مع تفشي وباء (كوفيد-19)، تغيرت عادات إنفاق المستهلكين ليصبحوا أكثر اعتمادا على المدفوعات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت .
وأضافت الشركة أنه مع فرض تدابير التباعد الاجتماعي، تحول تجار التجزئة من حول العالم إلى ممارسة أعمالهم عبر الإنترنت والتوجه نحو التجارة الإلكترونية واستكشاف إمكانات وسائل الدفع الجديدة، مشيرة إلى أن مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد أظهر أن 95 في المائة من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل، مثل العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللاتلامسية أو رموز الاستجابة السريعة خلال السنة المقبلة.
وفي المقابل، أكد 65 في المائة من المشاركين بأنهم جربوا وسائل دفع جديدة لم يكن لهم تجربتها لو كانت الظروف عادية، إلا أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول على ما يريدونه في الوقت الذي يريدونه .
وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد وزيادة الطلب من المستهلكين، تزداد التوقعات من الشركات بتوفير وسائل مختلفة للتسوق والدفع، حتى أن 61 في المائة من المستهلكين في المنطقة أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية. هذا إضافة إلى أن 3 من كل 4 مستهلكين في الإمارات (73 في المائة) قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير .
ونقل البلاغ عن مدير المنتجات لدى ماستركارد كريغ فوسبرغ، قوله « لقد غير الوباء طريقة تفكيرنا، ويعزى ذلك جزئيا إلى الحاجة لذلك. ويتوجب على تجار التجزئة حول العالم اليوم تقديم مجموعة من حلول المدفوعات المتوفرة دائما والتي يسهل الوصول إليها من أجل تلبية متطلبات وتوقعات المستهلكين في الحصول على خيارات مرنة وسلسلة « .
وأضاف أنه « بالمضي قدما، نحن بحاجة لتوفير جميع الخيارات سواء ضمن المتاجر أو عبر الإنترنت من أجل وضع الأسس اللازمة وجعل الاقتصاد الرقمي في متناول الجميع « .
وأوضحت الدراسة أن التقنيات اللاتلامسية شكلت حافزا لاستكشاف خيارات دفع جديدة لما توفره من تجارب آمنة وسريعة من دون احتكاك. وخلال الفترة الممتدة بين الربع الأول من سنة 2020 والربع الأول العام الحالي، سجلت أكثر من مائة سوق نموا في حصة التعاملات اللاتلامسية ضمن إجمالي التعاملات الشخصية حيث شهدت هذه الأسواق نموا بنسبة 50 في المائة على الأقل.
وبعد مرور سنة على تفشي فيروس كورونا المستجد، تبين بأن التوجه نحو التعاملات اللاتلامسية قوي ومستمر، فخلال الربع الأول من سنة 2021 وحده، سجلت ماستركارد مليار معاملة لاتلامسية إضافية على مستوى العالم مقابل الفترة نفسها من العام الماضي . وكشفت ماستركارد أن جميع الدلائل تشير باستمرار مسار نمو الحلول اللاتلامسية، حيث يتوقع 7 من كل 10 مستهلكين حول العالم البدء باستخدام بطاقات لاتلامسية هذا العام .
وبالنظر إلى المستقبل، أصبحت تقنيات الدفع الناشئة مثل المحفظة الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء والعملات الرقمية والمصادقة البيومترية والتعاملات اللاتلامسية ورموز الاستجابة السريعة أكثر رواجا حيث يصبح الناس أكثر دراية وراحة في التعامل بها يوما بعد يوم، مع تراجع استخدام النقد بصورة ملموسة.
وتمت الاشارة إلى أن 88 في المائة من المستهلكين في المنطقة لديهم اليوم وسائل أكثر للدفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولربما يشجع هذا التوجه الكبير نحو تقنيات الدفع الناشئة الشركات على توسيع الخيارات التي تتيحها عند الدفع .
وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد عن نمو العملات المشفرة، إذ يمكن للمستهلكين اليوم شراء وبيع وتداول العملات المشفرة كسلعة أو استثمار. ويظهرون اليوم اهتماما متزايدا بالقدرة على إنفاق الأصول المشفرة على المشتريات اليومية.
ومع الاهتمام المتسارع بالعملات الرقمية على مستوى العالم، أشار 5 من كل 10 أشخاص من المنطقة (52 في المائة) إلى أنهم يخططون لاستخدام العملات المشفرة العام المقبل، بينما أكد أكثر من نصف المشاركين (65 في المائة) بأنهم أكثر انفتاحا لاستخدام هذا الحل مقارنة بالعام الماضي.
ومع تزايد اهتمام المستهلك بالعملات المشفرة – وخاصة العملات الرقمية العائمة مثل البيتكوين، لا تزال هناك حاجة للعمل على توفير الحماية والخيارات للمستهلك مع ضمان الامتثال للأطر التنظيمية. وكانت ماستركارد قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام بأنها ستبدأ بدعم عملات مشفرة محددة عبر شبكتها.
كما كشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد أن الدفع باستخدام المصادقة البيومترية أكثر موثوقية ، أصبحت مفاهيم السلامة والراحة من أهم أولويات الناس خلال العام الماضي، إذ أشار 49 في المائة من المستهلكين في المنطقة إلى أنهم يخططون لاستخدام طرق المصادقة عبر المقاييس الحيوية مثل طريقة المشي أو بصمة الإصبع، حتى أن 6 من بين كل عشرة أشخاص (66 في المائة) يشعرون بأمان أكثر عند استخدام المصادقة البيومترية للتحقق عند سداد ثمن مشترياتهم عوضا عن إدخال الرمز السريع.
وأبانت هذه المؤشرات أن رموز الاستجابة السريعة أكثر نظافة وراحة – تستفيد الأسواق المتنامية من الخيارات التي توفرها رموز الاستجابة السريعة باعتبارها طريقة نظيفة ومريحة للتعامل مع التجار، حيث يتوقع 55 في المائة من الناس في المنطقة استخدام مزيد من تقنيات المدفوعات مثل رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.
ويرى المستهلكون بأن رموز الاستجابة السريعة أكثر نظافة (69 في المائة) وراحة (69 في المائة) مقارنة بالمدفوعات الشخصية، ولديها إمكانيات كبيرة لخفض تكلفة قبول المدفوعات وزيادة الشمول المالي.
ويستمر انتشار خدمات المحافظ الرقمية في المنطقة، مع تزايد شعبية هذه التقنية. إذ قال 66 في المائة من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنهم سيستخدمون المحافظ الرقمية العام المقبل، بينما أشار 67 في المائة إلى أنهم يخططون لاستخدام خدمات تحويل الأموال الرقمية.
ومع تزايد اهتمام المستهلكين بتقنيات الدفع الجديدة فإن التوقعات تشير بأن اعتماد الشركات لهذه التقنيات سيبقى لفترة طويلة. وقال أكثر من ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في المنطقة (75 في المائة) بأنهم يفضلون التسوق أكثر من الشركات التي تتمتع بحضور مادي وعبر الإنترنت. وأشارت إلى أن 76 في المائة بأنهم أكثر حماسا للتسوق لدى تجار يمكنهم توفير أحدث طرق الدفع، بينما قال 74 في المائة بأنهم سيكونون أكثر ولاء للتجار الذي يقدمون خيارات دفع متعددة.
ويتعزز هذا التغيير في السلوك نتيجة رغبة المستهلكين في الحصول على خيارات مختلفة، حيث قال 78 في المائة بأنهم يتوقعون أن يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء في أي وقت وبالطريقة التي يرونها مناسبة.
ومن هنا فإن الشركات التي توفر طرقا مختلفة للتسوق والدفع مؤهلة أكثر من غيرها لتلبية هذه التوقعات. ومع استمرار الطلب على حلول المدفوعات الناشئة وتنوع الخيارات، تحتاج هذه الشركات لتوفير مجموعة أوسع من حلول المدفوعات والأفكار والمنتجات لتلبية الإقبال المتسارع على أساليب الدفع المستقبلية.
وفيما يتعلق بمنهجية الدراسة، فقد أجريت المقابلات عبر الإنترنت مع 15،569 مستهلكا في 18 دولة في أربع مناطق حول العالم، وشملت ألف مشارك من كل من أستراليا، والهند، وتايلاند، والولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، بينما همت 500 مشارك من كل من الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، وجمهورية الدومينيكان.
وقد تم إجراء البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 26 فبراير و10 مارس الماضيين همت عينات تمثيل محلية، وأحجام مقروءة للعينات من حيث النوع الاجتماعي، والجيل، وأصحاب الثروات، ومتعاملي الخدمات المصرفية، وحاملي بطاقات ماستركارد.
تجدر الإشارة إلى أن ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة .
ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكارات وحلول الشركة الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتها وجميع الأعمال التي تقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لديها، أو (DQ).
ومن خلال شبكاتها التي تمتد في أكثر من 210 من البلدان والمناطق، تعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع. ماستركارد هي الجهة المانحة الوحيدة لصندوق تأثير ماستركارد. كما أن هذه الشركة العالمية هي الجهة المانحة الوحيدة لصندوق ماستركارد للتأثير.