عقد أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا مع الأمين العام، عبر تقنية المناظرة المرئية، وذلك يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، لمناقشة جدول أعمال تضمن النقاط التالية:
– تقرير سياسي للأمين العام.
– تطورات المشاورات حول الاستحقاقات القادمة.
– التقرير الأولي للجنة الوطنية للانتخابات.
– عمل الفريقين البرلمانيين للحزب.
و قدم الأمين العام تقريرا سياسيا مفصلا حول أنشطته الحزبية وآخر مستجدات الساحة السياسية الوطنية، مشيرا إلى التطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، سواء داخل أروقة مجلس الأمن أو على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، سجل أعضاء المكتب السياسي باعتزاز كبير الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والتي تعكس بوضوح مدى المصداقية التي بات يتمتع بها الموقف المغربي، نتيجة جدية خطابه ومؤسساته وجهوده الدولية لحل هذا الملف المفتعل، منوهين في الوقت نفسه بوقفة القبائل الصحراوية الوحدوية –كعادتها- ضد الاستفزازات المتوالية من طرف الخصوم، ومعتزين كذلك بالمقاربة القانونية الحازمة التي تتعامل بها السلطة المختصة مع أي خرق للقانون من شأنه المس بالوحدة الوطنية وبالثوابت الجامعة وبمشاعر الشعب المغربي.
وفي سياق آخر، وقف أعضاء المكتب السياسي على وتيرة ارتفاع حدة الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وسط الشعب المغربي، واستمرار فتكه بأرواح العديد من المواطنات والمواطنين، في أرقام مهولة فاقت كل التوقعات، أدخلت بلادنا في مرحلة استثنائية وخطيرة، في غياب تام للحكومة التي صارت تتابع مثلها مثل بقية المواطنين النشرات والبلاغات الصادرة عن وزارة الصحة، وكأن الوضع لا يتطلب أي تحركات اقتصادية واجتماعية وطبية وأمنية مختلفة توازي حجم الخطر، ومن شأنها الحد والتخفيف من حدة الوباء وانعكاساته المختلفة على الحياة العامة والخاصة.
تبعا لذلك، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة التسلح باليقظة والمبادرة، ومن ثم التسريع بتنزيل التوجيهات الملكية ذات الصلة، وسن مختلف الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الإكراهات والتحديات التي باتت تطرحها الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
كما دعا أعضاء المكتب السياسي الحكومة إلى اعتماد تقشف عقلاني يمكنه الحد من رفاهية المصاريف وبذخ تكاليف نفقات تسيير القطاعات والمؤسسات العمومية، محذرين في الوقت نفسه من مغبة التقشف في مجال الخدمات الاجتماعية والمزيد من التراجع عن المسؤولية الاجتماعية للحكومة، والذي لن يدفع سوى إلى المزيد من تأزيم وضعية الطبقات الاجتماعية الهشة والأكثر تضررا من السياسات المرتبكة للحكومة.
وبخصوص موضوع مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية حول الاستحقاقات المقبلة، أطلع السيد الأمين العام أعضاء المكتب السياسي على آخر التطورات والمستجدات في هذا الموضوع، منوها بالتقدم الحاصل في الكثير من النقط، وداعيا في ذات الوقت باقي الفرقاء السياسيين إلى المزيد من تعميق النقاش والحوار بحس وبعد وطنيين، وبنفس ديمقراطي راق، يراعي في نهاية المطاف إعداد أجواء سياسية مناسبة لدخول مسلسل الاستحقاقات القادمة، والتي ستشكل مدخلا مهما لرفع نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات التي عزمت بلادنا على تنظيمها في وقتها رغم الظروف والصعاب التي تطرحها أزمة وباء كورونا، فهذه الأخيرة لا يمكنها أن تقف حائلا أمام تمسك بلادنا بالخيار الديمقراطي وباحترام روح ومضمون الدستور.
وفي نفس السياق، استمر النقاش والخلاف بين السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي حول قضية “القاسم الانتخابي”، كل يقدم المزيد من الدفوعات والأدلة لإقناع الأغلبية بطرحه. وأمام انعدام إمكانية حسم النقاش داخل المكتب السياسي في اتجاه معين، ونظرا لحاجة الحزب إلى المزيد من تعميق النقاش حول هذا الموضوع، قرر أعضاء المكتب السياسي توسيع الاستشارة في هذا الموضوع مع السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني، عبر استطلاع رأيهم، وستعلن السيدة رئيسة المجلس الوطني في القريب العاجل عن تفاصيل هذا الاستطلاع، وطريقة إجرائه، والسقف الزمني المخصص له، وذلك قبل تبني موقف نهائي ورسمي من قبل المكتب السياسي، والذي سيكون حينها ملزما لجميع المناضلات والمناضلين.
وارتباطا دائما بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، استمع السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي لتقرير أولي قدمه السيد محمد الحموتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبارة عن حصيلة أولية للزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لعدة جهات.
وفي موضوع الإعداد للدخول البرلماني المقبل، ثمن أعضاء المكتب السياسي اللقاءات التي عقدها السيد الأمين العام حضوريا وعن بعد مع أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان، والتي مكنت من إجراء هذا التقليد -لقاء تشاوري مع السيدات والسادة البرلمانيين- رغم ظروف الجائحة، مشيدين بقرار تجديد انتخاب رئيسي الفريق كتقليد ديمقراطي سيتم خلال كل دخول برلماني جديد، ومثمنين في الوقت نفسه مضمون التقريرين اللذين قدمهما كل من الرئيسين رشيد العبدي وعادل بركات، واللذين يتضمنان خطة عمل لتعزيز الأدوار الدستورية التي يضطلع بها الفريقان، من رقابة وتشريع ودبلوماسية موازية، ناهيك عن الترافع القوي عن كل قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين.