المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المجتمع مساء اليوم الأربعاء بالرباط، يتجه إلى طرد برلماني وتجميد عضوية ثلاثة آخرين، في قرار يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة داخل الحزب وفريقه البرلماني.
وفق المعطيات الحصرية فإن قرار الطرد يشمل البرلماني محمد الجوماني، الذي يمثل الحزب بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، وقد أغضب قيادة الحزب بسبب “لامبالاته وعدم الوفاء بالتزاماته التنظيمية تجاه الحزب”.
أكدت المصادر ذاتها أن قيادة “البام” فقدت الأمل في البرلماني الجوماني الذي يعد أحد الأعيان الممثلين لكبرى العائلات الصحراوية بالعيون؛ إذ بات يرى الكثير من أعضاء المكتب السياسي أن البرلماني المطرود “يعرقل عمل الحزب ويعيق تطوره بالعيون والأقاليم المجاورة لها، ويرفض فتح المجال أمام الطاقات الشبابية والنسائية في المبادرة والعمل”.
في غضون ذلك، يواصل المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، التداول في قراراته الرادعة لبرلمانييه بتجميد عضوية 3 أعضاء آخرين، من بينهم مستشار بالغرفة الثانية.
تشير المعطيات ذاتها إلى أن قرار التجميد يشمل برلمانيا يمثل إحدى دوائر جهة الدار البيضاء سطات، وآخر من جهة فاس مكناس، فيما ينتمي المستشار البرلماني إلى جهة الشرق.
وفق المصادر ذاتها فإن قرار التجميد الصادر في حق البرلمانيين المذكورين جاء “بناء على إخلالهم بالالتزامات المالية التي يفرضها الحزب على نواب فريقه، والمحددة في 3 آلاف درهم شهريا، وهو الأمر الذي يرفض البرلمانيون المشمولون بقرار التجميد الالتزام به”.
أكدت المعطيات ذاتها أن البرلمانيين الثلاثة ستتم إحالة ملفهم على لجنة الأخلاقيات التي ينتظر أن تدرسها وتصدر القرارات اللازمة في حقهم، التي يمكن أن تصل إلى حد الطرد.
يأتي تجميد عضوية البرلمانيين المذكورين ليذكر بقضية البرلماني المثير للجدل هشام المهاجري، الذي كان قد أصدر الحزب في حقه قرار التجميد منذ مدة، دون يعرف ملفه أي مستجد، إذ نفت مصادر الجريدة أن يكون اجتماع المكتب السياسي تدارس موضوعه بأي شكل من الأشكال.