أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وهمت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛ أربعة عشر (14) وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئناف؛ وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛ عشرون (20) رئيسا لمحاكم ابتدائية؛ أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛ رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛ واحد وثلاثون (31) وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همت هذه التعيينات، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40،50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وجا في بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للإضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وأشار المجلس، إلى أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصبا للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصبا. أي ما يوازي 83 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييرا كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019.