قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4%.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز المنصرمين همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,3%، و”اللحوم” بـ1,0%، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,9%، و”الخضر” بـ0,7% ، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,4%، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2%.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة الإخبارية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8%، وفي الدار البيضاء وتطوان بـ0,7%، وفي مراكش بـ0,6%، وفي فاس وآسفي وبني ملال بـ0,5%، وفي مكناس بـ0,4%، وفي القنيطرة والرباط والداخلة والرشيدية بـ0,3%؛ بينما سجل انخفاض في العيون بـ 0,1%.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,2% خلال شهر يوليوز 2021. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8%، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,8%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,2% بالنسبة إلى “النقل”.
وورد ضمن المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يوليوز 2021، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وبـ1,7% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2020