تقرير رسمي يؤكد إرتفاع اثمنة العقار بالمغرب رغم الازمة الاقتصادية

أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023.

أبرزا في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية (2 في المئة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (3,7 في المئة)، وشبه ركود أسعار الممتلكات السكنية (0,1 في المئة).

أوضح البلاغ أن عدد المعاملات العقارية سجل، من جانبه، تزايدا بنسبة 2,5 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب 3 في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و3,5 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني، وركود بالنسبة للبقع الأرضية.

حسب فئات الأصول، فإن أسعار الممتلكات السكنية تراجعت بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الفيلات بنسبة 0,5 في المائة وركود أسعار الشقق والمنازل، في حين سجل عدد المعاملات تزايدا بنسبة 3 في المائة، ليعكس ارتفاعات بنسبة 2,9 في المائة بالنسبة للشقق و20,6 في المائة بالنسبة للفيلات، وانخفاضا بنسبة 1 في المائة بالنسبة للمنازل.

أما في ما يتعلق بالممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن سعرها شهد ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 7,1 في المائة بالنسبة للمكاتب. أما المعاملات العقارية فقد سجلت تزايدا بنسبة 3,5 في المائة، لتعكس ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12 في المائة في مبيعات المكاتب.

بخصوص أسعار العقارات، أوردت المذكرة أنها تزايدت بنسبة 2 في المائة، بينما سجل عدد المعاملات ركودا.

حسب المدن، أوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الأسعار شهدت ارتفاعا، على أساس فصلي، بمدينتي الرباط ومراكش بنسب بلغت تواليا 5 في المائة و0,7 في المائة، بينما سجلت تراجعا في مدينتي الدار البيضاء وطنجة بنسب بلغت تواليا 0,1 في المائة و0,7 في المائة، وذلك مقارنة بالفصل السابق.