رد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على قرار السلطات الفرنسية بخصوص تشديد إجراءات التأشيرات وتقليص العدد الموجه للمواطنين المغاربة، مؤكدا على أن القرار الجديد لفرنسا غير مبرر.
وقال بوريطة في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الموريتاني إسماعيل ولد أحمد الشيخ اليوم الثلاثاء، إن قرار فرنسا الجديد غير مبرر، و أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية.
وأضاف بوريطة في رده: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
وأوضح قائلا: ” “المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص “PCR” سلبية”.
وتابع بوريطة: “المهاجرين في فرنسا يرفضون تسليم هذه الوثيقة لأن فرنسا لا تلزم بها وهي اختيارية وليست إجبارية هناك”.
وختم بوريطة قائلا: “القرار هو سيادي والمغرب سيدرسه، حيث أنه يرى التبريرات الفرنسية غير ملائمة ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي”.
وكان الناطق باسم الحكومة غابريال أتال قد أكد، في حديث إذاعي، أن مواقف كل من المغرب والتونس والجزائر الرافض بإصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، كان سببا في تشديد باريس لشروط منح التأشيرات لمواطني الدول الثلاثة.