أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن بنك المغرب رفع، في شهر ماي المنصرم، حجم ما ضخه من سيولة إلى 90,9 مليار درهم، كمتوسط أسبوعي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها برسم يونيو 2022 حول الظرفية، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (46,1 مليار درهم بعد 42,8 مليار درهم في أبريل الماضي)، وعمليات لإعادة الشراء (23,2 مليار درهم بعد 21,5 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21,6 مليار درهم بعد 20,7 مليار درهم).
وأشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل شبه مستقر عند 1,5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 4,1 في المائة إلى 4,1 مليار درهم.
يذكر أن مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه المنعقد، يوم الثلاثاء المنصرم، قرر الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
وقد تمت، عند اتخاذ هذا القرار، مراعاة تأثير القرارات المتخذة في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وكذا طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة انخفاضا، على أساس ربع سنوي، بـ 16 نقطة أساس إلى 4,28 في المائة في الربع الأول من سنة 2022، بعد ارتفاعات طفيفة في الربع الأخير من 2021 (زائد 9 نقاط أساس) والربع الثالث من 2021 (زائد 3 نقاط أساس).
وخلصت المديرية إلى أن هذا التراجع يهم قروض التجهيز (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,3 في المائة) والعقار (ناقص 22 نقطة أساس إلى 4,6 في المائة)، والخزينة (ناقص 21 نقطة أساس إلى 3,9 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا طفيفا بـ 3 نقاط أساس إلى 6,5 في المائة.