عقدت هيىة رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، اجتماعها، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب، خصص لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
وحسب بلاغ عقب الاجتماع الذي احتضنه مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، “بعد مناقشة عميقة ومسؤولة لكل هذه القضايا، في استحضار تام للإكراهات الخارجية والداخلية، وكذا الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا، نتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني”.
وعبرت الأغلبية في بلاغها عن “ترحيبها بالزيارة التي قام بها السيد رئيس الحكومة الإسبانية لبلادنا، والتي ستسهم في بناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق، وهذه الزيارة التي تأتي تتويجا للمكالمة الهاتفية الهامة التي كان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره قد أجراها مع السيد رئيس الحكومة الإسبانية، والتي عبر خلالها جلالته حفظه الله ونصره، عن تقديره الكبير لرسالة السيد رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس الجاري المتطلعة نحو بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الثقة المتبادلة؛ وهي مناسبة نثني فيها كثيرا على الموقف الصريح والواضح للسيد رئيس الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، وتقديره العالي لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع. وفي هذا السياق تشيد هيئة رئاسة الأغلبية عاليا بعمق وحكمة التوجهات الإستراتيجية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت و لاتزال الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المهمين في مجال التعاون الدولي”.
وأضاف البلاغ، “تقدر هيئة رئاسة الحكومة عاليا جو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذين يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا”.
وتابع البلاغ، “وإذ تستحضر السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان، فإن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تشيد بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء”.
وقال البلاغ، إن الأغلبية “تقدر عاليا جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي، وهي مناسبة نحمد الله تعالى كثيرا على جوده وكرمه وأمطاره الأخيرة التي مكنت بلادنا والحمد لله، من مخزون مائي هام، كما انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار المثمرة؛ وتستحضر عاليا استمرار الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.
كما عبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن “ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الدولية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى”.
واستحضرت هيئة رئاسة الأغلبية ب”قوة حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن تم تعبر مكونات الأغلبية،”حكومة وبرلمانا” استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها السيدات والسادة البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات”.
وأضاف البلاغ:” تقدر هيئة رئاسة الأغلبية عاليا الجهود التي تقوم بها الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، وبالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع، مشيدة بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري ومناهج الإصلاح، وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”.
تجدد هيئة الأغلبية تقديرها العالي للأدوار الوطنية المسؤولة، التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، واستحضارها الدائم لمصلحة الوطن والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وتحيي فيها ترفعها عن الحسابات السياسية الضيقة، لاسيما في فترات الضغوطات والصعوبات التي تجتازها بلادنا.