أوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان.
وقال بايتاس اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق بطموح الحكومة في مناقشة مشروع قانون الجنائي في شموليته، وبشكل مترابط، وليس بالتجزيء.
وتابع بايتاس موضحاً ” يصعب مناقشته القانون بتجزيء لأنه مترابط، وكنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب الحكومة لطرحها مشروع القانون بشكل متجزئ وليس بشكل شمولي”.
في ما يخص مقترحات القوانين، أكد بايتاس أن البرلمان يجتهد ويعمل وينتج مجموعة من القوانين، لكن تعاطي الحكومة يجب أن يذهب في اتجاه أوسع، لأن المبادرة التشريعية البرلمانية هي الأصل في التشريع، مشدداً على أن الحكومة خلال ولايتها الحالية ستنفتح إلى أقصى حد على مقترحات القوانين.