في ما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، المنعقد, الخميس بالرباط، تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة:
– انعقاد الاجتماع في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال الأوراش التنموية ذات الصلة.
– الاجتماع تدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.
– الاجتماع شكل، حسب السيد أخنوش، مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه، من خلال مواكبة تحول الاقتصاد الوطني وتكريس الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.
+ المملكة كانت، يضيف المسؤول الحكومي، وبفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أسرع البلدان استجابة للحد من آثار الجائحة اقتصاديا واجتماعيا
+ الإجراءات مكنت، على سبيل المثال، من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة
+ تحقيق عدة أهداف وفقا لما هو مسطر بالأجندة الأممية 2030، خاصة تلك المتعلقة بالرأسمال البشري، رغم الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها الجائحة.
+ المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف ذات الصلة بالرأسمال المادي، وكذا تلك المتعلقة بمكافحة آثار التغير المناخي.
+ رئيس الحكومة نوه بنتائج الاستراتيجية الوطنية للتمنية المستدامة التي شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.
– تقديم عرض لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعرض المندوبية السامية للتخطيط للتقرير السنوي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2021، تم خلالهما التأكيد على حجم التحديات التي تنتظر المملكة في تنزيل الأجندة الأممية في أفق 2030،
+ هذه التحديات تستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم.
– صادق أعضاء اللجنة على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الاستراتيجية الجديدة من أجل ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية.