أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق حول تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية، وهو الأمر الذي أسفر عن نفي كل هذه الإدعاءات.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ له على أنه على إثر الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية يومه 26 غشت 2021، حول تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.
وتابع البلاغ: “من خلال التحريات الأولية تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله بمدينة فاس، ولا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية، وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة”.
واختتم البلاغ: “واعتباراً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرَّم قانوناً، فإن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية على ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع”.