خصص جلالة الملك جزءا مهما من خطاب العرش لهذه السنة، للعلاقات المغربية الجزائرية، حيث استعرض الوضع الحالي لهذه العلاقات، وما يشوبها من خلافات وتوترات ينبغي تجاوزها، وخلص إلى أن المغرب والجزائر أكثر من بلدين جارين، إنهما توأمان متكاملان.
ومن هذا المنطلق، جدد جلالة الملك الدعوة الصادقة للأشقاء في الجزائر للعمل سويا، دون شروط مسبقة، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار.
إن التعبير عن هذا الموقف الملكي الصريح، في خطاب العرش، بما يحمله من دلالات، وما له من مكانة متميزة ضمن الخطب الملكية، هو إعلان رسمي أمام شعوب المنطقة، وأمام العالم، بالتزام جلالته من أجل بناء علاقات أخوية متينة بين بلدين جارين وشعبين شقيقين.
وما يميز هذا الخطاب أنه صادق في مضمونه وواضح في لغته، لا يحتمل أي تأويل، لأنه مباشر ونابع من القلب، ومن إيمان وقناعة جلالة الملك، بضرورة طي هذا الملف، وتسوية العلاقات بين البلدين، والتوجه نحو التكامل والاندماج، الذي يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة، بدل إهدار الوقت الطاقات، التي ترهن مستقبل المنطقة وشعوبها.
فهذه المبادرة تنبع من قناعة صادقة وراسخة لدى جلالة الملك، بأن العلاقات بين بلدين جارين، كالمغرب والجزائر، يجب أن تكون طبيعية، وفي مستوى رصيدهما التاريخي المشترك، وأن تستجيب لتطلعات الشعبين إلى توطيد ما يجمعهما من وحدة الدين واللغة والمصير المشترك.
وقد أكد جلالة الملك بأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضيه، وليس في مصلحة الشعبين، وغير مقبول من طرف العديد من الدول.
فالجغرافيا لا يمكن أن تتغير، والحدود المفتوحة، يقول جلالة الملك، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، لأن إعلاق يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معادة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي.
ويتعلق الأمر هنا بحق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول، وخاصة بلدان المغرب العربي، التي لها من المؤهلات ما يجعلها فضاء مندمجا، يسوده التعاون والتضامن والإخاء، والتي من المنطقة أن توجه طاقاتها لرفع التحديات الأمنية والتنموية المشتركة.
وهذه ليست أول مرة يتطرق فيها جلالة الملك لهذا الموضوع. فمنذ توليه العرش، ما فتئ يدعو لإقامة علاقات سليمة وقوية مع بلدان الاتحاد المغاربي، وخاصة مع الجزائر. وقد دعا صراحة ورسميا لفتح الحدود، سنة 2008، وأكد على ذلك عدة مرات، وفي العديد من المناسبات.
ولأن جلالة الملك ليس مسؤولا على قرار إغلاق الحدود، كما هو شأن الرئيس الجزائري الحالي وحتى السابق، ركز جلالة الملك على مسؤولية قيادة البلدين، سياسيا وأخلاقيا، على استمرار الإغلاق، أمام الله وأمام التاريخ وأمام المواطنين.
ورغم أن هذه النداءات لم تجد آذانا صاغية من لدن الجزائر، في المرات السابقة، لتجاوز الخلافات الظرفية وحل الخلافات الموضوعية، ورغم الاعتداءات والمناورات المتواصلة والمتكررة ضد مصالح المغرب، يحرص جلالة الملك على مواصلة سياسة اليد الممدودة، قصد تسوية العلاقات بين البلدين.
جلالة الملك، في التزام علني ورسمي، صادق وواضح للأشقاء في الجزائر : الشر والمشاكل لن تأتيكم من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا”.
ضدا على ما تروج له بعض وسائل الإعلام بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر إلا الشر والمشاكل، يؤكد جلالته بأن هذه الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة.
يؤكد بصريح العبارة للأشقاء في الجزائر بأن والشر والمشاكل لن تأتيكم من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا.
ويضيف جلالة الملك : “لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره. والعكس صحيح، فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد”.
وبعد استعراضه للمشاكل الحقيقية التي تواجه البلدين، والمتمثلة في الهجرة والتهريب والمخدرات والاتجار في البشر، دعا جلالة الملك للعمل سويا على محاربتها، لأنها هي عدونا الحقيقي والمشترك.
في موقف يترفع عن الخلافات والمزايدات العقيمة، جلالة الملك : “نتأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية، التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي يسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، لاسيما في المحافل الدولية”.
في موقف نبيل، يترفع عن الخلافات والمزايدات العقيمة، ورغم ما يتعرض له المغرب ومؤسساته ورموزه من إساءة واعتداءات، في خرق سافر للأعراف الدبلوماسية وللأخلاقيات المهنية، عبر جلالة الملك عن أسفه للتوترات التي تعرفها العلاقات المغربية الجزائرية، داعيا إلى “تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا.”
وفي الختام، أكد جلالة الملك أن ” المغرب والجزائر أكثر من بلدين جارين، إنهما توأمان متكاملان”. ولن يكتمل هذا الارتباط العضوي، إلا إذا حسنت الإرادات، وتم التخلي عن أطروحات الماضي، والتوجه نحو المستقبل، بكل صدق وحسن نية، لما فيه مصلحة شعوب المنطقة المغاربية وشركاؤها، والفضاء الأورو-متوسطي والإفريقي عموما.