اوردت جريدة “الوطن الان” الاسبوعية، أن المغرب لم يشهد خلال الثلاثين سنة الأخيرة أسوأ موسم في شح الأمطار وقلة التساقطات والجفاف كالذي يعيشه سنة 2022، وأن البلد يواجه مشكلة ندرة المياه بسبب زيادة الطلب على الماء وانخفاض هطول المطر إثر تغير المناخ.
ولا ترتبط ندرة المياه في المغرب بالطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية من قبل الأسر أو القطاع الصناعي فحسب، حيث يستهلك كلاهما حوالي 15 في المائة من الموارد المعبأة، بل ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك حوالي 85 في المائة من مياه المغرب سنويا.
في هذا الصدد، قالت آمال النبيه، باحثة في السياسات الزراعية بالمغرب وتونس في جامعة ليون الفرنسية، إن المغرب يعاني من الإجهاد المائي لكونه يعطي أولوية الري للصادرات، موردة أن الفلاحين أكثر اعتمادا على هطول الأمطار وأكثر عرضة للجفاف، كما أن صادرات المنتجات الفلاحية المغربية تعني تصدير جزء من المياه التي تشتد الحاجة إليها.
واعتبر ميلود أزرهون، دكتور باحث ضمن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن عدم الالتزام الفعلي بتغيير الممارسات قاد إلى استنزاف المياه، وأن تغيير السياسة الفلاحية كفيل بمعالجة الوضع.
ودعا أحمد الدريوش، رئيس فيدرالية جمعيات الفلاحين بأولاد تايمة، كبرى التجمعات المهنية في سوس ماسة، إلى مراجعة السياسة المائية وإعادة توزيع خريطة الإنتاج الفلاحي بالمغرب، لأن الوضع اليوم صارا مقلقا بسبب ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، فلا الفلاح استفاد ولا الدولة أمنت مستقبل ثروتها المائية.
في السياق نفسه، أوضح عبد الرزاق عنيترة، مستشار فلاحي، أنه مع توفير الماء للفلاحة، تم الشروع في سياسة ترشيد استعمال الماء وتحويل السقي الموضعي إلى السقي بالتنقيط، وحصر حزمة أهداف عبر آلية الدعم من خلال صندوق التنمية الفلاحية لدعم الفلاح لاستغلال الماء المتوفر وعدم تبذيره.
وذكر يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن الفلاح المغربي يعاني في تحقيق الأمن الغذائي، رغم وفرة الإنتاج بكافة أصنافه، بسبب تأثره بجائحة كورونا وبإشكالات أخرى تتعلق بشح التساقطات المطرية وانخفاض حقينة السدود، مما يستلزم وجوب مراجعة السياسة المائية والبحث عن حلول جذرية للحيلولة دون وقوع الأسوأ.